الدكتور السليمان : الفرص الاستثمارية مستقبلاً ستكون بشكل واضح في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على التحوّل والقدرة على تحمّل التغيرات الاقتصادية

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسّان السليمان, أن الفرص الاستثمارية مستقبلاً ستكون بشكل واضح في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على التحوّل والقدرة على تحمّل التغيرات الاقتصادية.
وكشف السليمان في لقاء اقتصادي عقد بمحافظة ينبع بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان ومدير فرع وزارة التجارة, عن عدد من الأفكار والمكاسب التي يجب العمل عليها لمحافظة ينبع من ضمنها التواصل مع هيئة الترفيه لتنفيذ عدد من الفعاليات المشتركة في جوانب مختلفة بينبع من خلال التمويل أو الدعم, مؤكداً أهمية المكوّن الصناعي في منظومة الاقتصاد بينبع بوصفها مدينة ملاصقة للهيئة الملكية بينبع, من تفعيل التحالف المباشر والحاضنات الصناعية داخل الهيئة, بالإضافة إلى الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
ولفت إلى اهتمام وزارة الزراعة بالمدن الساحلية لمشروعات الاستزراع السمكي, وتطوير أسلوب صيد الأسماك بواسطة تقنيات حديثة متطوّرة تستخدم في العديد من الدول من خلال الصيد والتعليب والتصدير, بدلاً من الاكتفاء بالطرق التقليدية التي تشغلها العمالة الوافدة.
وأوضح أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستشارك في منتدى عالمي للفرص الاستثمارية من خلال طرح فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, مبيناً أن الفرص التي يجب الاستفادة منها سلاسل الإمداد التي تعدّ فرصة كبيرة, حيث توجد شركات كبرى لدينا ترغب أن يكون لديها سلاسل وقطاعات تمدّهم بقطع الغيار والاحتياجات, ولكنها لم تجد ذلك على أرض الواقع, كما تسعى الهيئة حالياً لإقامة برامج لدعم الشركات السعودية وتنمية هذه الأفكار عند روّاد الأعمال بالتعاون مع الغرف التجارية بهدف غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.
وشدد الدكتور السليمان على ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة لتنشيط الصادرات السعودية إلى الأسواق في دول شرق أفريقيا عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب, مشيراً إلى أهمية المشاركة للقطاع الخاص لتحديد أهم المعوقات الاقتصادية له, وبناء عليها سيتم دراسة تلك المعوقات وتذليل الصعوبات, وذلك عبر تنفيذ ورش عمل في ثلاث مدن الرياض وجدة والشرقية بدءاً من اليوم، حيث يشارك فيها القطاع الخاص واللجان المعنية, لمناقشة عدة نقاط من بينها رسوم العمالة, ورسوم الطاقة, والمحفزات المالية, والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطرح الحلول أيضا إضافة إلى عقد ورش عمل مستقبلاً في مدن أخرى في المملكة.
وبيّن المحافظ أنه تم رصد 200 بليون ريال خلال السنوات الأربعة المقبلة لدعم وتحفيز القطاع الخاص بما يوازي 50 بليون ريال كل سنة, بالإضافة إلى التحفيزات المالية والإجرائية والتنظيمية من القطاع الخاص, حيث ستكون الفائدة من هذه المبالغ من خلال دعم البرامج وصناديق الدعم.