انطلاق أعمال وفعاليات الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية

انطلقت اليوم، أعمال وفعاليات الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح معالي مدير جامعة عبدالرحمن بن فيصل؛ الدكتور عبدالله الربيش، في الحفل الخطابي لانطلاق الملتقى، أن المملكة بمقوماتها التاريخية والثقافية والطبيعية مهدت لها أن تحتل مركز الثقل في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي، وقد عملت القيادة الرشيدة يحفظها الله على تسخير هذه المقومات والموارد في تنمية الوطن وتوفير حياة الرفاه ورغد العيش لشعبها، وتحقيقاً لهذا التوجه وضعت الحكومة خططها التنموية ورؤيتها الطموحة التي تغطي كافة جوانب وقطاعات حياة المجتمع والأفراد شملت هذه الرؤية بأهدافها ومشاريعها تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية وتحسين الخدمات والإدارة البيئية.
وقال معاليه : لما كانت معظم هذه المبادرات المتعلقة بهذه القطاعات التنموية تتناول معلومات تتعلق بالظواهر المكانية والجغرافية والعلاقة بين هذه الظواهر؛ فقد أصبح من المسلُم به توفير الأدوات المختلفة التي يمكن باستخدامها جمع واستخلاص مثل هذه المعلومات وربطها وتوظيفها ومعالجتها، لافتا إلى أن علم الجغرافيا استوعب التقنية الحديثة في علم الحاسوب والإحصاء والمساحة الأرضية والجوية وعلم الفضاء وبروز نظم المعلومات الجغرافية والتحليل الشبكي ونظام تحديد المواقع العالمي، حيث أصبحت الجغرافيا تميل إلى النواحي التطبيقية بعد أن حدثت من أساليبها التقليدية في نقل المعرفة والتعامل معها كأدوات معاونة في التخطيط والتنمية والإدارة، الذي نجم عن الحاجة الملحة لتوفير تواصل دائم بين المجتمع العلمي والتقني الوطني وخلقه جميع القطاعات المتبقية من هذا المجتمع وبين المجتمع العلمي والتقني العالمي وذلك بهدف تنفيذ عملية نقل مستمر وتفاعلي بين المجتمعين.
بدوره، أكد وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع؛ رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عبد الله القاضي، في كلمته، إن الإمكانات الهائلة التي يمكن لنظم المعلومات الجغرافية أن تقدمها سوف يكون تأثيرها واضحا في رؤية المملكة 2030، ومنها استخدام تقنية نظم المعلومات لرفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، ومنع الازدواجية والتضارب بين السياسات مع استحداث مؤشرات واضحة لقياس الأداء.
وأوضح القاضي، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي للإطلاع على هذه الإمكانات والاستفادة من خبرة ما أنجز من المشاريع ذات الصلة، في مؤسسات وطنية رائدة، كأرامكو السعودية، والهيئة العامة للمساحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والبريد السعودي، وسواها من المؤسسات الحكومية، والشركات التجارية العالمية الرائدة، والمشاركة الفاعلة من أصحاب الاختصاص بالجامعات المحلية، كجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، فضلا عن بعض الجامعات العالمية، مما يسهم في التأسيس للعمل المشترك، وما فيه مصلحة الوطن، ولإيجاد فرص عمل، وللإسهام في دفع عملية التنمية والتطور.
وبين القاضي، أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 1000 مشارك ومشاركة، فيما يشارك في الفعاليات 35 محاضرا متخصصا من داخل المملكة وخارجها، إذ يضم الملتقى خمسة ورش عمل، تم اختيارها بعناية، من بينها ورشة عمل عن "بيئة حوض الخليج العربي والأخطار المحدقة بها وسبل معالجتها"، مشيرا إلى أن المعرض المصاحب للملتقى يشارك فيه 35 شركة ومؤسسة ذات صلة بتقنية نظم المعلومات الجغرافية، وقد حرصت اللجنة المنظمة خلال سنواته، على تنظيمه بمهنية عالية، وتقديم ما تراه الأفضل للحضور.
وفي ختام الحفل الخطابي، تم تكريم الداعمين والرعاة للملتقى.