الدكتور الغفيص : "التوطين الحصري" يدعم مسارات زيادة فرص العمل النوعية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة

عام / الدكتور الغفيص : "التوطين الحصري" يدعم مسارات زيادة فرص العمل النوعية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة/ إضافة أولى واخيرة
ويناقش المشاركون في المنتدى، السياسات المتبعة في التوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية بالتوطين، ودور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في الدخول لسوق العمل، وتمكين الرياديين من الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري. كما يناقش المنتدى، التحديات التي قد تواجه التوطين الحصري في بعض المناطق، والحلول المقترحة لتلافيها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية التوطين الحصري، وضمان عدم الإخلال بالقواعد الأساسية الخاصة به. في هذا السياق، أكد ممثل أصحاب الأعمال المهندس منصور الشثري، أن إقامة هذا المنتدى يأتي بعد تجربة ناجحة للوزارة في توطين نشاط الاتصالات، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت خلال ذلك على التواصل المستمر مع قطاع الأعمال لتذليل كل العقبات، وأن ذلك صاحبه تفتيش نشط مستمر ساعد في الحفاظ على نجاح التجربة. وأضاف، أن التوجه باختيار أنشطة أو قطاعات معينة أو وظائف محددة من أجل توطينها يعتبر خياراً جيداً لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل من المواطنين من الجنسين، مؤكداً أن نجاح ذلك التوجه سيكون متحققاً إذا كان تطبيقه مبنياً على دراسات ومعايير معينة تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل والمؤثرات والظروف، والأخذ بالاعتبار إمكانيات المنشآت المطلوب توطين وظائفها، وعامل التدرج في التطبيق، وفق مدد زمنية كافية تتيح للمنشآت تكييف التزاماتها، والتهيئة والاستعداد لذلك، إضافة إلى وسائل التحفيز والدعم للموظف وصاحب العمل. من ناحيته، قال ممثل العمال الأستاذ نضال رضوان: "إن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ليس ترفاً أو رفاهية وإنما هو ضرورة ملحة تقتضيها حاجة المجتمع، ونمو الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار". وأشار إلى أهمية الحوارات السابقة حول مواضيع حيوية مثل تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، ووضع حد أدنى للأجور، إضافة إلى المعوقات التي تواجه عمل المرأة، وتفتيش العمل، والقضاء العمالي، مشدداً على أهمية حوارات المنتدى التي تصب في صلب اهتمامات وحاجات المجتمع. ولفت إلى أنه لا بد من وقفة ومراجعة لما تم تحقيقه خلال أربع سنوات مضت، والعمل على تطويره، وذلك لضمان نتائج أفضل للمنتدى، مؤملاً أن تبت الجهات التشريعية سريعاً بالتوصيات المتعلقة بتطوير سوق العمل.