العيبان : المملكة ترى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، يقتضي اعتماد صك دولي يعرَّف الإرهاب بجميع أشكاله وصوره تعريفاً محدداً

رأس معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وفد المملكة خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان رفيعة المستوى التي افتتحت اليوم في جنيف.
وألقى العيبان كلمة المملكة حيث أكد في مطلعها أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان مناقشاته حول قضايا حقوق الإنسان مع مراعاة تنوع القيم والثقافات بوصفها عاملاً مهماً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال العيبان إن "المملكة العربية السعودية تتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعاوناً فاعلاً، وتواصل جهودها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، مبينا أن المملكة أكملت تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي أصبحت طرفاً فيها، وتعمل المملكة على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتواصل تعاونها مع الإجراءات الخاصة حيث زار المملكة خلال الأشهر الماضية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان".
وشدد العيبان خلال كلمته على ما تشهده المملكة من عمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال : تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد شملت هذه الجهود تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، لتصبح مرتبطةً بالملك مباشرة، وأُنشئت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة وصدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.
واستعرض العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان رؤية المملكة 2030 وقال : بدأت المملكة العربية السعودية العمل في تنفيذ "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من منطلق قيم المملكة وثوابتها وتوظيف إمكانات البلاد وطاقاتها، والاستفادة من موقعها، وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه والمقيمين فيه.
واشتملت الرؤية على وسائل وآليات لتحقيقها من أبرزها برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء ، وأكدت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لاحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها ، كالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية والفكرية والاجتماعية وغيرها من الحقوق.
// يتبع //