العيبان: السعودية ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع

رأس معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان اليوم بالقاهرة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والتي خصصت لمناقشة تقرير المملكة الأول وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان .
وثمن معاليه في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، الجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان العربية، التي سيكون لها الأثر في تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول العربية .
وعد معالي الدكتور العيبان الميثاق العربي لحقوق الإنسان أهم الصكوك الإقليمية الشاملة في حقوق الإنسان عطفًا على طبيعة أحكامه واشتمالها على جميع الحقوق والضمانات، كما أنه أحد ثمار العمل العربي المشترك والفعّال ويجسد الثوابت الإسلامية والقيم العربية الأصيلة .
وأكد معاليه في كلمته التزام المملكة العربية السعودية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقًا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرَّمت انتهاكها على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع .
وقال : "يشكل الأمن والاستقرار والازدهار عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني " .
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان عمل المملكة على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الأول يأتي في إطار التعاون مع هذه الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان .
وأوضح أن التقرير يتضمن معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة، في إطارٍ قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة .
وأكد العيبان أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدعو الى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها حيث تشهد المنطقة العديد من المآسي والتي وقف العالم صامتا أمامها والتي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين لاسيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ولفت الانتباه إلى أن المجتمع الدولي ما يزال يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته والذي مازال يشن هجماته الوحشية التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، جُلهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ، مستخدماً في ذلك كل أنواع الأسلحة والعتاد، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً، فضلًا عن تهجير الملايين من أبناء شعبه .
وقال : المملكة إذ تشدد على أهمية العمل الدولي من أجل التصدي لهذا الانتهاكات الجائرة وتدعو نظام الأسد للسماح للمساعدات الإنسانية للدخول للمناطق المنكوبة في سوريا، وفي اليمن ما تزال مليشيات الحوثي والمخلوع صالح تمارس القتل والتشريد للشعب اليمني وعدم الانصياع للقرارات الدولية ومواصلة أعمالها التخريبية .
وأبرز معاليه الجهود الإغاثية التي قامت المملكة العربية السعودية بها لتخفيف معاناة تلك الشعوب حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين .
وجدد معالي الدكتور العيبان تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية دور الجامعة العربية ولجانها المتخصصة وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى العمل الدؤوب مع مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة لإنهاء معاناة هذه الشعوب.
وقال معاليه :يشهد العالم اليوم تصاعدًا في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره؛ وقد حذَّرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل حفاظًا على استقرار الإنسان في كل مكان وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي " الإسلام ومحاربة الإرهاب " الذي استضافته المملكة، بدعوةٍ كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكرياً بكافة السبل والوسائل .
ورحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي من جانبه بوفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع، متوجهًا بالشكر للمملكة على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التي قدمتها لزيارة وفد اللجنة في مارس الماضي للاطلاع على واقع حقوق الإنسان بالمملكة .
وأكد الدكتور اليامي أن هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية حيث يتزامن عقدها مع مرور 12 عامًا على إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية بتونس العام 2004، ومرور 7 سنوات على تأسيس اللجنة .
ولفت الانتباه إلى أن اللجنة ناقشت حتى الآن عشرة تقارير، تطور معها عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف، وتطورت معها الملاحظات والتوصيات الختامية كمًا ونوعًا .
وقال إنه حرصًا من اللجنة على تكريس الاستقلال والحياد في مباشرة مهامها وإرساءا للتقاليد التي درجت عليها اللجنة، فإنه يتنحى عن رئاسة أعمال الدورة العاشرة، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة من عقد هذه الدورة .
وبدوره قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي ، إن حقوق الإنسان وحريات المواطنين هي محور عمل أي حكومة وطنية وواجبها الشرعي والقانوني تحت حافظة المواطنة التي يتساوى تحتها الجميع في الحقوق والواجبات ، مؤكدًا أن حكومة المملكة العربية السعودية تخطو بكل ثبات وعزم لتحقيق هذا الهدف .
وأشاد بن حلي في هذا السياق بالخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، لتطوير الانتخابات البلدية في المملكة عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الترشح للانتخابات ومنحها حق التصويت، معربًا عن يقينه بأن المشروع الحضاري "رؤية المملكة 2030" سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كافة مناحي الحياة .
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية أثبتت من خلال جهودها المتواصلة مدى حرصها على متابعة تنفيذ نصوص الميثاق العربي من أجل حماية واحترام الحقوق والحريات في الوطن العربي عبر دورها المتمثل في التواصل مع الهيئات الوطنية والقوى الشعبية والمجتمع المدني على الصعيدين الوطني والإقليمي لخلق مساحات واسعة من التفاعل لتطوير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي .
وشدد على ان ما تمر به المنطقة العربية من تغييرات وإعادة تعريف للعديد من المفاهيم والأفكار وما أفرزته من تداعيات وتحديات تستدعي العمل سويًا لجعل هذه المتغيرات تصب في تحقيق مصلحة الفرد بشكل خاص واستقرار الأوطان بشكل عام في المنطقة العربية .
وأكد أن حرية الرأي والتعبير التي تراعي الضوابط القانونية والمقدسات الدينية والقيم الأخلاقية والمصلحة العليا للدولة هي الركيزة الأساسية لكافة الحقوق بما لها من تأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتًا الانتباه إلى انه لولا حرية التعبير لما تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من ممارسة وظيفتهم والتصحيحية .
وأعرب عن أمله في أن يسهم النقاش الشفاف والبناء بين أعضاء اللجنة ووفد المملكة العربية السعودية وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات خلال اليومين القادمين في الخروج بتوصيات تساعد المؤسسات الرسمية والأهلية العربية على التعاون لتعزيز وحماية ونشر حقوق الإنسان وحفظ كرامته .
من جهته ، أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن حرص البرلمان العربي على المشاركة في هذا الحدث المهم يأتي اتساقًا مع النظام الأساسي للبرلمان الذي أقره القادة العرب حيث يضطلع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك وأيضًا تفعيل سبل التعاون العربي في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان .
وقال إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت في أولى اهتمامات البرلمان العربي في اللجان المتخصصة والجلسات العامة، وكانت ثمرة هذه الجهود تشكيل لجنة فرعية لحقوق الإنسان تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة قضايا حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في العمل ومحاربة البطالة وتأثيرها على الشباب العربي .
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الدورة للجنة حقوق الإنسان العربية تمثل فرصة للخروج بتوصيات لمراجعة التشريعات العربية سواء في إطار جامعة الدول العربية أو ما يناظرها على المستوى الوطني لحماية المواطن العربي خاصةً من همجية الأعمال الإرهابية والصراعات والاقتتال المدعوم من جهات خارجية تحاول محاولة بائسة للصق هذه الأعمال بالدين الإسلامي الحنيف وهو منها براء .
ودعا باسم البرلمان العربي جميع الأطراف للعمل من أجل وقف المخططات الرامية لزعزعة وتفكيك الأمة العربية وإشعال فتنة الصراعات والنزاعات، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، لعب دورا كبيرا في مواجهة هذه الهجمة الشرسة .