الخارجية الفلسطينية غياب العقوبات الدولية شجع إسرائيل على إقرار "قانون التسوية"

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلية بما يسمى ب " قانون التسوية"، الذي يتيح لدولة الاحتلال شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم " إنها إذ ترحب بالإدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي، واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال، وتجسد في ذات الوقت الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيس أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إلا أنها ترى أن مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي الى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكراراً لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض ، التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته، هذا بالإضافة الى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الآن .
ولفتت النظر إلى أن هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام، وحرصها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل ، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
ورأت الوزارة أن انتهاكا جسيما بحجم هذا التشريع الاستعماري يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة .