قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مَيْ على موافقة مجلس العموم البريطاني قبل الشروع رسمياً في عملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي . ووفقا لتقارير إعلامية فقد رفضت المحكمة حجة الحكومة البريطانية بأنه يمكن لرئيسة وزرائها استخدام سلطات تنفيذية تعرف باسم " الامتياز الملكي " لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي والشروع في محادثاتٍ للخروج من الاتحاد الأوروبي تستغرق عامين .