القضاء البريطاني يُلزم ماي مشاورة البرلمان في «بريكزيت»

أكدت المحكمة البريطانية الأعلى اليوم (الثلثاء) أنه سيكون على الحكومة برئاسة تيريزا ماي مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وأوضح القاضي نوبرغر أن «عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية»، مشيراً إلى ان ثمانية من اصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لمصلحة مشاورة البرلمان، لكن في المقابل لن تكون الحكومة ملزمة مشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
ورفضت المحكمة حجة ماي بأنه يمكن لها استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم «الامتياز الملكي» لاستخدام المادة 50 وبدء محادثات للانسحاب تستمر عامين.
وسارعت الحكومة بالرد على قرار المحكمة عبر الناطق باسمها قائلة إن القرار «لن يغير شيئاً في البرنامج الزمني ل بريكزيت، نحترم المحكمة وسنضع خطواتنا المقبلة في البرلمان في وقت قريب، لكن البريطانيين صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الاوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة 50 قبل نهاية آذار (مارس) المقبل مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك».
وسيدلي وزير «بريكزيت» ديفيد ديفيس ببيان امام البرلمان اليوم الساعة حول الخطوات المقبلة في حين تستعد الحكومة لادخال تشريع طارئ للموافقة على بدء إجراءات الخروج.
اقتصادياً انخفض الجنيه الاسترليني وارتفع مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني متأثراً بالقرار، وهو ما تأمل السوق في أن يؤدي إلى تدشين جهود رامية إلى خروج «أكثر سلاسة» من الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بإمكان دخول السوق الموحدة المربحة في الاتحاد. لكن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وسرعان ما هبطت الأسعار بفعله، وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش انخفض الاسترليني 0.6 في المئة إلى 1.2458 دولار بينما تراجع 0.3 في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 86.10 بنس لليورو. وارتفع مؤشر «فاينانشال تايمز 100» 0.4 في المئة إلى 7172.64 نقطة.