وزير التجارة والاستثمار: اللجنة السعودية للاعتماد تعمل على تطوير خدماتها لتشمل نشاطات التفتيش وجهات المنح

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن اللجنة السعودية للاعتماد تعمل حالياً على تطوير خدماتها وتوسيعها لتشمل اعتماد نشاطات التفتيش وجهات المنح, مشيراً إلى أن اللجنة تتبنى منهجية التكامل مع الشركاء من منظمات وأجهزة الاعتماد الدولية والإقليمية لتعزيز موثوقية النتائج الصادرة عن منشآت الاختبار والمنح والتفتيش، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمستفيديها.
وأضاف خلال كلمة ألقاها نيابة عنه معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي في افتتاح فعاليات المؤتمر الخليجي الرابع لكفاءة المختبرات اليوم الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ومركز الاعتماد الخليجي أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في انعقاده بعد أيام قليلة من تدشين دول مجلس التعاون لاجتماعها الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، الهادف إلى مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية الفنية والمعرفية الحالية، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، وتنمية اقتصادات دول المجلس بما يواكب التحديات والمستجدات الراهنة. وهو ما يساعد على تسريع الخطى نحو تحقيق رؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون – رعاهم الله – نحو رؤية شاملة تعزز قيم التكامل والاتحاد بين مجتمعنا الخليجي وتلبي طموحات المواطن والمستثمر الخليجي.
من جهته نوّه معالي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ نبيل بن أمين ملا، بما أكد عليه البيان الختامي للاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج (الرياض، 11 نوفمبر2016م)، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، من أن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية في دول المجلس إلى آفاق أرحب تعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية، مشيراً إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة القادمة هي العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية والبنية التحتية للجودة بالدول الاعضاء لتواكب المتطلبات الدولية للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفقا لأحدث المواصفات القياسية الدولية وبما يلبي أعلى معايير تقويم المطابقة على المستوى الدولي.
وأبان معاليه أن الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية ترتكز على تطوير برامج زيادة كفاءة المختبرات في الدول الأعضاء، ودعم القطاعات الصناعية بأحدث المواصفات وتعزيز تطبيق آليات تقويم المطابقة وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي، حيث يتم من خلال هذه المبادرة تنظيم 11 برنامج كفاءة اختبارات في المجالات المختلفة.
وكشف عن زيادة عدد المختبرات المعتمدة وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية الايزو آي إي سي 17025 وكذا الايزو آي إي سي 15189، كما كان هنالك زيادة في عدد برامج كفاءة الاختبارات التي شاركت فيها المختبرات العاملة بالدول الاعضاء حيث تم تنظيم أكثر من 12 برنامج كفاءة إختبار شارك بها ما يزيد على 170 مختبر.
وشهدت فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان (الاعتماد أداة عالمية لدعم السياسات العامة) يترأسها محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , فيما ترأس مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس عبدالله المعيني الجلسة الحوارية الثانية التي عقدت تحت عنوان (التشريعات الفنية لدعم كفاءة المختبرات) .