وزير «التجارة»: تطوير خدمات اللجنة السعودية للاعتماد لتشمل التفتيش وجهات المنح

أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن اللجنة السعودية للاعتماد تعمل حالياً على تطوير خدماتها وتوسيعها لتشمل اعتماد نشاطات التفتيش وجهات المنح، مشيراً إلى أن اللجنة تتبنى منهجية التكامل مع الشركاء من منظمات وأجهزة الاعتماد الدولية والإقليمية لتعزيز موثوقية النتائج الصادرة عن منشآت الاختبار والمنح والتفتيش، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمستفيديها.
وأشار خلال كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي في افتتاح فعاليات المؤتمر الخليجي الرابع لكفاءة المختبرات أمس في الرياض إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في انعقاده بعد أيام قليلة من تدشين دول مجلس التعاون لاجتماعها الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والذي يهدف إلى مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية الفنية والمعرفية الحالية، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، وتنمية اقتصادات دول المجلس بما يواكب التحديات والمستجدات الراهنة.
وشدد على أن قطاع المختبرات هو إحدى أهم الركائز الرئيسة للمنظومة الوطنية للجودة، كما أن المختبرات الخاصة تعد إحدى الدعائم المهمة للمختبرات الوطنية المرجعية لتشكيل منظومة فاعلة من خدمات الفحص والاختبار على المستويين الوطني والإقليمي، معرباً عن أمله بان يخرج هذا المؤتمر بحلول وأدوات تطوير مبدعة وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزز من قيمته ودوره في دعم وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
من جهته، أشار الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل ملا إلى ما أكد عليه البيان الختامي للاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، من أن الوقت حان لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية في دول المجلس إلى آفاق أرحب تعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية.
وبين أن من أهم التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة المقبلة هي العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية والبنية التحتية للجودة بالدول الاعضاء لتواكب المتطلبات الدولية للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفقاً لأحدث المواصفات القياسية الدولية وبما يلبي أعلى معايير تقويم المطابقة على المستوى الدولي.
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية ترتكز على تطوير برامج زيادة كفاءة المختبرات في الدول الأعضاء، ودعم القطاعات الصناعية بأحدث المواصفات وتعزيز تطبيق آليات تقويم المطابقة وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي، إذ يتم من خلال هذه المبادرة تنظيم 11 برنامج كفاءة اختبارات في المجالات المختلفة. وتابع ملا قائلاً: «أسفرت الجهود عن زيادة عدد المختبرات المعتمدة وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية الايزو آي إي سي 17025 وكذا الايزو آي إي سي 15189، كما كانت هنالك زيادة في عدد برامج كفاءة الاختبارات التي شاركت فيها المختبرات العاملة بالدول الاعضاء، إذ تم تنظيم أكثر من 12 برنامج كفاءة اختبار شارك بها ما يزيد على 170 مختبراً».
وشهدت فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «الاعتماد أداة عالمية لدعم السياسات العامة»، وجلسة ثانية تحت عنوان «التشريعات الفنية لدعم كفاءة المختبرات».