جامعة الملك خالد تنظم ندوة " آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة "

نظمت جامعة الملك خالد مساء أمس ندوة بعنوان " آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة ", وذلك على هامش الاجتماع ال22 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه جامعة الملك خالد في فندق قصر أبها.
وهدف الاجتماع إلى إبراز الاتجاه الوطني والتحول الاقتصادي المعرفي من خلال الربط بين الجامعات والصناعة، والتعرف على دور القطاع الحكومي في الربط بين الجامعات والصناعة، واستعراض تجارب الشراكة بين الجامعات والصناعة، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه هذه الشراكة وسبل حلها، والتعرف على أدوار الجامعات في تهيئة الخريجين وفق متطلبات سوق العمل والصناعة.
من جهته، ناقش وكيل جامعة الملك خالد للتطوير والجودة الدكتور أحمد الجبيلي أولى محاور الندوة، والمتمثل في تهيئة مخرجات الجامعات وفق متطلبات سوق العمل والصناعة، بورقة عمل تحدث فيها عن استراتيجية مقترحة للربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل والصناعة، التي خلصت إلى عدد من النقاط، أبرزها أن المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل تعد من الضرورات القصوى والأولويات المتقدمة التي تسهم في تحقيق أهداف النظام التعليمي، والتنمية الشاملة، والإسهام في تحقيق رؤية 2030، إضافة الى أنه يجب النظر إلى القابلية للتوظيف كونها أحد مكونات المنظومة المتكاملة التي تضم توجيه مسيرة الحياة المهنية وريادة الأعمال، والتي تسعى إلى مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل، وتنمية كفايات التوظف ومهاراتها ليست مسؤولية المؤسسات التعليمية وحدها، إضافة إلى أن البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية الحالية تضم بالفعل في مكوناتها بعض مقومات التوظف ولكنها بصورة غير محددة ومعلنة، ولا يتم تقويمها، أو تقدير كفاءتها وكفايتها، وضرورة اهتمام المؤسسات التعليمية بمفاهيم التعلم المبني على العمل، وتوفير مدى متنوع من الفرص الكافية والمناسبة لطلابها مثل الأنشطة الصفية، واللاصفية والميدانية، إضافة الى أنه تم تصميم الاستراتيجية والنماذج المقترحة بصورة مرنة تسمح بتطويرها وتعديلها بما يتناسب مع طبيعة مقومات التوظف المستهدفة من كل مؤسسة تعليمية جهة، ومع واقع وطبيعة هذه المؤسسة.
بدوره قدّم وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس صالح السلمي ورقة علمية تحدث فيها عن الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في مجال الصناعة، والدور الذي قامت به وكالة الوزارة لشؤون الصناعة خلال العاميين الماضيين لتشجيع استثمار البحث العلمي في الصناعة من خلال 4 محاور شملت اتفاقيات التعاون الصناعي مع بلدان العالم، والتواصل مع الجامعات السعودية، ومبادرات التنمية الصناعية والتطوير في وكالة الصناعة، إضافة إلى محور مشاركة الوكالة مع الهيئات الحكومية الأخرى في الاجتماعات الدولية في هذا الجانب.
ورصدت ورقة العمل أبرز النماذج العالمية الناجحة في أهمية دور البحث العلمي في التقدم الصناعي وآلية التعاون بينهما في عدد من بلدان العالم, وأهم إحصائيات النشاط الصناعي في المملكة العربية السعودية ومدى حجم الاستثمار الصناعي في مختلف مناطق المملكة.
من جهته قدم الدكتور عمرو العمري من وكالة شؤون التنمية القطاعية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، في محور التحول إلى الاقتصاد المعرفي من خلال الربط بين الجامعات والصناعة، ورقة عمل بعنوان رؤية 2030 والتحول إلى مجتمع معرفي، استعرض خلالها جهود المملكة العربية السعودية بشكل عام في دعم التحول إلى مجتمع معرفي, وذلك بدراسة الخطط والاستراتيجيات الوطنية، واستعراض ما يتعلق بالبحث العلمي والصناعة في الخطط الخمسية للمملكة العربية السعودية، مروراً بالخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 1)، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وجهود التحول إلى مجتمع معرفي, إلى جانب استعراض نظرة عامة للسلسلة القيمية لمنظومة البحث العلمي في المملكة، ونتائج البحث العلمي في المملكة والوضع الراهن، مع شرح التحديات والمزايا والاحتياجات التي تواجهها السلسلة القيمية للبحث العلمي لتحويلها إلى مخرجات صناعية، وذلك بدراسة المدخلات والمخرجات والنتائج والتأثير, كذلك مناقشة ما هو متوقع لتحقيق رؤية 2030 وزيادة الشراكة بين البحث العلمي والصناعة في المملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى قدم عميد البحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور ناصر العقيلي ورقة عمل تحدث فيها عن المنظومة المتكاملة للبحث العلمي والابتكار في الجامعات (فرص النجاح الأقرب لتحقيق رؤية المملكة)، وذلك في ثالث محاور الندوة والمتمثل في التحول إلى الاقتصاد المعرفي من خلال الربط بين الجامعات والصناعة.
وأشار فيها الى أنه منذ نشأة المجتمعات المدنية وبداية تطورها ونموها برزت م��انة الجامعات فيها كأماكن لإنتاج المعرفة ونشرها من خلال البحث العلمي الرصين، فالجامعات تعتبر شريكاً رئيساً للتنمية المجتمعية والاهتمام ببنائها والارتقاء بها, وأصبح أحد أهم معايير تقدم المجتمعات والأمم بشكل عام, حيث تحوي الجامعات عناصر تؤهلها للاضطلاع بالدور البحثي المنشود ودفع عجلة التقدم في المجتمع وتتوافر فيها أفضل العقول القادرة على البحث والفهم والإبداع - متمثلة في الأساتذة والباحثين - وأفضل المواهب من الطلبة الذين يتوقون للتعلم والمساهمة الفاعلة ببناء مجتمعاتهم, مؤكداً أنه مع توافر هذه العناصر أصبح من الطبيعي أن نرى أن الجامعات تقوم بفهم وحل الكثير من التحديات التي تواجه الأمم والانطلاق بالمجتمعات الى آفاق جديدة، مشيراً إلى أنه في وقتنا الحاضر تُصنف الجامعات بحسب كثافة أعمالها البحثية, حيث وصلت في بعض الأحيان أن تكون هناك جامعات بحثية فقط.
// يتبع //