منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى الإسراع في الانضمام إلى منظمة تنمية المرأة

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى استغلال المشاركة في الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة، في سبيل الإسراع في الانضمام إلى منظمة تنمية المرأة التابعة للمنظمة.
وأوضحت أن هناك 18 دولة عضو وقعت على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، إضافة إلى مصادقة سبع دول، والأمر يستلزم مصادقة 15 دولة عضو ليدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ.
وقد خصص المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 1 3 نوفمبر 2016، تحت عنوان "وضع المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على ضوء التحديات الراهنة"، جلسة نقاش وحفل توقيع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة.
وسيناقش الوزراء المعنيون خلال الدورة السادسة أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة والنهوض بها، إضافة إلى العقبات التي تحول دون تحقيق خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة (أوباو).
وستسلط الدورة الضوء على التزامات الدول الأعضاء في المرحلة المقبلة حسبما ورد في البيان الختامي للقمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول إبريل 2016، في مجال تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها في الدول الأعضاء.
كما سيتم عرض واعتماد نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكوميين بشأن مراجعة خطة (أوباو) الذي عقد في مقر الأمانة العامة في نوفمبر 2015، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ الخطة المعدلة ووضع مؤشرات للمتابعة والتقييم الدوري لتنفيذها.
وسيخصص المؤتمر الوزاري جلسة خاصة لدراسة مقترح جمهورية تركيا بشأن إنشاء مجلس استشاري أعلى للمرأة، كما سيتم استعراض جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ توصيات الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول المرأة، وسياسات الدول الأعضاء في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها، إضافة إلى عروض الوفود المشاركة حول السياسات والإجراءات الوطنية في هذا المجال.
كما تشمل العروض الإجراءات التعليمية والتربوية للدول الأعضاء بهدف مكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى جهود منظمة التعاون الإسلامي للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على النساء والفتيات في المناطق الهشة، واستعراض إسهام المرأة المسلمة في الوقف والعمل الخيري عبر التاريخ الإسلامي، وبحث إنشاء مرصد لتصحيح صورة المرأة في وسائل الإعلام، إلى جانب جهود المنظمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن في الدول الأعضاء.