رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالمرسوم الذي أصدرته حكومة مالي بشأن تنصيب السلطات المؤقتة والذي أعلنت عنه لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي أثناء دورتها العادية الثانية عشرة المنعقدة في باماكو يومي 19 و20 أكتوبر 2016. وأوضح معالي الأمين العام للمنظمة ، الأستاذ إياد بن أمين مدني، أن مسألة السلطات المؤقتة تندرج في إطار القضايا السياسية والمؤسسية على النحو الوارد في الاتفاق، وأن تطبيق هذه التدابير خطوة هامة في مسار السلام في مالي, مشيراً إلى أن هذه القرارات تعبر عن الإرادة السياسية لحكومة مالي، التي أثنى على شجاعتها وروح التضحية لديها من أجل إحلال السلام في البلاد عموما وفي شمالها على وجه الخصوص. وأعرب عن ارتياحه للالتزام المصاحب للمرسوم، من قبل الممثل السامي لرئيس الجمهورية المكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاق ، ومن قبل رئيس وزراء مالي، بشأن جمع الأطراف المالية، دون تأخير، لحل الخلافات بينها من أجل فهم مشترك لتنفيذ مرسوم الحكومة. وناشد معاليه مختلف الحركات والأطراف في الاتفاق من أجل بذل أقصى الجهود والتضحيات وتحمل كامل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحاسمة من مسار السلام مؤكداً دعم المنظمة الدائم لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام والمصالحة والاستقرار السياسي في مالي.
