وفد من ولاية غوجارات الهندية يعرض في مجلس الغرف السعودية فرصا استثمارية

عرض وفد حكومي رفيع المستوى من ولاية غوجارات الهندية برئاسة رئيس حكومة الولاية الدكتور راجيف كومار في مجلس الغرف السعودية أمس حزمة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الولاية على مجلس الأعمال السعودي الهندي والمستثمرين السعوديين.
وتضم الفرص قطاعات الصناعة حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند ،إضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات إذ تعد الولاية ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم وتسهم بنحو 85% من أجمالي انتاج الهند بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة.
وأوضح الدكتور كومار أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات ال 15 الماضية لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لأنهاء كافة الإجراءات مما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ،كما تشتمل على بنية تحتية قوية وأيدي عاملة ماهرة ،وبذلك تعد وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم ،بما في ذلك رجال الأعمال السعوديين للدخول في شراكات للاستفادة من تلك الفرص.
ونوه بزيارة دولة وزراء الهند نارندرا مودي للمملكة وما فتحته من أبواب واسعة للتعاون، مؤكداً رغبتهم استمرار التعاون مع المملكة في المجالات الاقتصادية، داعيا رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في النسخة الثامنة من " قمة غوجارات الحيوية 2017" المقرر عقدها في الفترة من 10- 13 يناير القادم والتي ستركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويحضرها رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة الشركات، وكبار واضعي السياسات ورؤساء المؤسسات والدوائر الأكاديمية الدولية من جميع أنحاء العالم ،ويصاحبها معرض لعرض المنتجات وتوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات والشراكات بين رجال الاعمال والشركات من مختلف الدول.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية المهندس كامل صلاح الدين المنجد بالزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين والاتفاقيات التجارية الثنائية، مشيرا إلى التغيرات التي تشهدها المملكة ورؤية 2030م وما تهدف إليه من تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وأن المملكة لا تزال من أكبر المنتجين للنفط والغاز وتحتل المركز الثالث بعد الصين واليابان، من حيث حجم الاحتياطات الأجنبية ،فيما بلغ الناتج المحلي 700 مليار دولار.
وأضاف أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي الا أن المملكة تعمل على تنفيذ مشروعات بقيمة 300 مليار دولار في مجالات متعددة كما ينمو قطاع الإسكان فيها بشكل كبير وهناك حاجة لبناء 2 مليون وحدة سكنية.
ونوه بفرص التعاون في قطاعات البناء والرعاية الصحية والتدريب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبتروكيماويات والصناعة لافتا إلى توجه المملكة نحو الاقتصاد المعرفي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وفقاً للرؤية الاقتصادية الجديدة، مشيراً الى مشاركة الشركات الهندية بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمملكة.