المملكة تضخ 300 مليار دولار في مشاريع التنمية رغم الركود الاقتصادي

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي في مجلس الغرف السعودية المهندس كامل المنجد إنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي إلا أن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع بقيمة 300 مليار دولار في مجالات متعددة، كما ينمو قطاع الإسكان فيها بشكل كبير وهناك حاجة لبناء 2 مليون وحدة سكنية. جاء ذلك على هامش قيام وفد حكومي رفيع المستوى من ولاية غوجارات الهندية برئاسة رئيس حكومة الولاية الدكتور راجيف كومار في مجلس الغرف السعودية أمس الأول، بعرض حزمة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الولاية على مجلس الأعمال السعودي الهندي والمستثمرين السعوديين. وتضم الفرص قطاعات الصناعة حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند، إضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات، إذ تعد الولاية ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم، وتسهم بنحو %85 من إجمالي إنتاج الهند، بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة. وأوضح الدكتور كومار أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات ال 15 الماضية لتصبح مركزاً تجاريّاً وصناعيّاً مهمّاً في الهند، فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة، لإنهاء كافة الإجراءات مما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما تشتمل على بنية تحتية قوية وأيدٍ عاملة ماهرة، وبذلك تعد وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك رجال الأعمال السعوديين للدخول في شراكات للاستفادة من تلك الفرص. ونوه بزيارة دولة رئيس وزراء الهند نارندرا مودي للمملكة وما فتحته من أبواب واسعة للتعاون، مؤكداً رغبتهم استمرار التعاون مع المملكة في المجالات الاقتصادية، داعياً رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في النسخة الثامنة من «قمة غوجارات الحيوية 2017» المقرر عقدها في الفترة من 10- 13 يناير المقبل، التي ستركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويحضرها رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة الشركات، وكبار واضعي السياسات ورؤساء المؤسسات والدوائر الأكاديمية الدولية من جميع أنحاء العالم، ويصاحبها معرض لعرض المنتجات وتوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات والشراكات بين رجال الأعمال والشركات من مختلف الدول. ونوه المنجد بالزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين والاتفاقات التجارية الثنائية، وبفرص التعاون في قطاعات البناء والرعاية الصحية والتدريب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبتروكيماويات والصناعة.