جهود المملكة في المحافظة على البيئة

تواجه دول العالم تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، وماتولده من مخلفات وآثار سلبية في الأوساط البيئية ، إضافة إلى تناقص الموارد الطبيعية نتيجة الإيفاء بمتطلبات التنمية وتحقيق المزيد من الرفاهية للإنسان لضمان تنمية مستدامة تستمر للأجيال القادمة.
وأدركت المملكة العربية السعودية التي يعد معدل النمو السكاني فيها من المعدلات الأعلى على مستوى العالم بلغ 2.55% سنويًا، أهمية التصدي للمشكلات البيئية من خلال إيجاد تقنيات بيئية وربطها بخطط التنمية وإدراجها في الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، بسبب تنامي معدلات النمو ، وذلك في إطار المجالات التقنية ذات الأهمية الحيوية لتحقيق التنمية مستقبلا.
واهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وتمخض عن ذلك الاهتمام أن صدرت أوامره الكريمة في 7 مايو 2016م بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، وذلك انسجامًا مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالبيئة أُعلن في 11 ربيع الآخر 1437 ه الموافق 21 يناير 2016 م عن تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة الهادفة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في توطين التنمية المستدامة بالمملكة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة.
ويأتي ذلك في إطار مسؤولية المجتمع بتعزيز التنمية المستدامة بالتوازن بين المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية الشاملة لأفراد المجتمع كافة، سواء من خلال آليات السوق واستخدام الحوافز الاقتصادية، أو العمل التطوعي أو من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
كما وافق خادم الحرمين الشريفين- أيده الله - على استضافة المملكة للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الخامس خلال الفترة من 6 - 8 شعبان 1436ه الموافق 24 - 26 مايو 2015 م بالعاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي وعالمي.
وناقش المنتدى موضوعات عدة منها تعزيز الاستخدام المستدام للمواد الطبيعية وإدارة النفايات الطبية والصناعية، وإعادة التدوير للاستخدام المفيد والتقدم في الموارد المائية وإدارة المياه والشراكات والمبادرات المشتركة والتعاون المشترك بين القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي والطاقة التقليدية وإدارة الموارد المتجددة ومراقبة الإنبعاثات والحد منها.
وفيما يتعلق بجهود أجهزة الدولة، سلطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بوصفها هيئة وطنية علمية مستقلة الضوء على الأبحاث المتعلقة بالبيئة خاصة الأبحاث المتقدمة التي يعول عليها في العثور على الحلول المناسبة للمشكلات البيئية القائمة، وتأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة تعزز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي.
// يتبع //