دراسة لتأسيس شركات لحماية البيئة وإدارة النفايات الخطرة

أكد أن المملكة من أوائل الدول العاملة بالاتفاقيات الدولية .. الملك مخاطبا منتدى التنمية المستدامة:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن حكومة المملكة تدرس جدوى تأسيس شركات مساهمة، بهدف تحسين فرص العمل والاستثمار في مجالات حماية البيئة والتحكم في التلوث وإدارة النفايات الخطرة والمواد الكيماوية.
وخاطب الملك عبد الله المشاركين في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي، الذي انطلق أمس برعايته: «أنه يجب علينا جميعا تحقيق تنمية شاملة مستدامة تحفظ مكتسباتنا لأجيالنا الحالية والقادمة، مشددا على أن التنمية تتحقق بالعمل البيئي المتوازن ورفع مستوى الوعي البيئي.
وأوضح الملك في خطابه الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن المملكة «تشاطر المجتمع الدولي جهوده في المحافظة على البيئة، وهي من أوائل الدول العاملة بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة»، لافتا إلى أن التنمية المستدامة هي جزء من رسالة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في رعاية الإبداع.
وقال الملك عبد الله «إن المملكة حرصت في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة وتعميقه على كافة المستويات، لضمان المشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها، ووضعت التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق ذلك، وسخرت في سبيل ذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية لمقاومة التعدي على مقوماتها البيولوجية وتوازناتها الحساسة».
وأضاف «ففي المجال التشريعي، وتنفيذا للمادة (32) من النظام الأساسي للحكم، وضعت المملكة العربية السعودية، النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، الذي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التنمية من خلال العمل البيئي المتوازن، إضافة إلى الحفاظ على مواردها ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، وصولا إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في كافة قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل دول العالم.
وزاد يقول: «إن حكومة المملكة تشاطر المجتمع الدولي همومه وجهوده في المحافظة على البيئة، فقد صادقت على معظم الاتفاقات الدولية في مجال حماية البيئة، وكانت من أوائل الدول التي تعمل بموجبها. كما حرصت على توافق أنظمتها واستراتيجياتها الوطنية وخططها التنموية لقطاعات المياه والزراعة والصناعة والتجارة والطاقة ضمن إطار التنمية المستدامة، وتم من أجل ذلك إعداد الخطط الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وتنميتها وترشيد استخدامها وإدارة وتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها».
مشيرا إلى أنه ولضمان تحقيق تلك التطلعات «تم تأسيس مجلس للبيئة الذي يضم في عضويته كافة القطاعات الحكومية المعنية بحماية البيئة، وتشمل مهامه متابعة أداء الجهات الحكومية المعنية، والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، ووضع السياسات والاستراتيجيات البيئية الداخلية والخارجية للمملكة.
وذكر أنه في المجال العلمي والتقني، قامت حكومة المملكة بوضع برامج وطنية عديدة لتوطين وتنمية وتطبيق التقنيات البيئية، حيث يرتكز تنفيذها على منظومة من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والمتميزة في مجالات المحافظة على البيئة، وتأتي في مقدمتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي جعلت التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من رسالتها في رعاية الإبداع ودعم الأبحاث ذات المستوى العالمي في المجالات التي تهم المملكة والمنطقة والعالم، ومنها مجالات الطاقة والبيئة ومكافحة الجفاف والتصحر والتغير المناخي، كما وضعت المملكة جوائز قيمة تمنح من خلال جائزة المملكة للإدارة البيئية لمن يقدمون البحوث والدراسات البيئية التي تساهم في الحد من تأثيرات تلك المجالات، ولتحسين فرص العمل والاستثمار في مجالات حماية البيئة في المملكة، تدرس الحكومة جدوى تأسيس شركات مساهمة للعمل في هذه المجالات، والتحكم في التلوث وإدارة النفايات الخطرة والمواد الكيماوية.
وخلص الملك في كلمته «إن أملنا دائما كبير في إخواننا في دول الخليج والمملكة على مختلف مستوياتهم، خصوصا إخواننا من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصانع، وندعوهم للمحافظة على بيئتهم وحمايتها من التلوث وصون مواردها الطبيعية، لأن ذلك أمانة كبيرة في أعناقنا جميعا، حيث من الواجب علينا تحقيق تنمية شاملة مستدامة تحفظ مكتسباتنا لأجيالنا الحالية والقادمة التي نطمح أن يكون حضورهم هذا المنتدى والمعرض فرصة جيدة لإطلاعهم على الإنتاج الأفضل والأنظف بما لا يؤثر سلبا على البيئة، وفي نفس الوقت نسعى للحفاظ على مستوى الجودة، انطلاقا للتنمية الاقتصادية الشاملة، ولا شك أن مشاركة المملكة في مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تسعى إلى تطبيقها، يعد أحد روافد الحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
نقلة نوعية
من جانبه، اعتبر نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صالح بن محمد الشهري، أن تنظيم المنتدى برعاية خادم الحرمين الشريفين، يأتي في ظل اهتمامه الشخصي وحكومته بشؤون البيئة محليا وإقليما ودوليا، امتدادا لما حققته المملكة من نقلة نوعية تجاه حماية البيئة وصون مواردها من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وذكر الشهري أن أهمية المنتدى تتمحور حول الموضوعات الهامة التي ترتكز عليها جلساته، وأهمها العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة وسبل تحقيق التكامل بينهما، مبينا أن هذه التظاهرة تسلط الضوء على عدد من المحاور أبرزها الأطر القانونية اللازمة لحماية البيئة، دور التجارة والصناعة والطاقة في المحافظة على البيئة، الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، النفط والطاقة المتجددة «تكامل وليس تنافس»، تقنيات حماية البيئة، التأقلم مع تحديات التغير المناخي، فرص الاستثمار في المشاريع البيئية، دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية، تنمية علاقات العمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإدارة الفعالة للنفايات والمياه.
وتابع بأن المملكة عملت على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبني العديد من السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الأخضر، حيث جاءت الدعوة في ختام منتدى «جدة الاقتصادي العاشر» على تبني الاستثمار الاقتصادي المتنوع وللاستثمار في قطاع الزراعة، والاهتمام أكثر بتقنيات تحلية مياه البحر، لتوفير الماء والغذاء واستغلال الصحراء للنشاط الزراعي، وإنتاج الطاقة المتجددة والمشاريع القائمة عليها مثل تحلية المياه بالطاقة الشمسية واستخداماتها المتعددة، لما لها من انعكاسات على وفرة الماء والغذاء مع حماية البيئة من الآثار السلبية للطاقة التقليدية، مؤكدا بأن المملكة ملتزمة بأداء دورها ضمن المنظومة العالمية في الحد من التغيرات المناخية من خلال دعم البحث والتطور التقني المتعلق بالطاقة وتعزيز النهوض بالتقنيات البيئية ذات الصلة محليا وإقليميا ودوليا، كما أنها تولي موضوع المياه جل اهتمامها كإقليم شبه صحراوي معدلات الأمطار فيه الأقل عالميا ويفتقر إلى المياه السطحية والأنهار، ويحتاج أكثر من غيره من المناطق إلى توظيف كل المعطيات العلمية والتقنية ليس للمحافظة على المياه فحسب، بل إلى تنميتها من خلال الدراسات والأبحاث.
تدشين المعرض
وفي وقت لاحق، دشن الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز المعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي المصاحب للمنتدى، وجال على الأجنحة المشاركة والتابعة ل 60 عارضا من مختلف القطاعات العامة والخاصة التي تخدم العمل البيئي.