مجلس وزراء الخارجية العرب يدين تصريحات المسؤولين الإيرانيين العدائية ضد الدول العربية

استنكر مجلس وزراء الخارجية العرب تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مطالباً حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
وأكد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة ال 146 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم, بشأن "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول ومطالبة إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد المجلس إدانته الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد وتحميل إيران مسؤولية ذلك ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
ودعا المجلس حكومة إيران إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
وندد المجلس بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية وانعكاس ذلك سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.
وأدان المجلس التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.