المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يطالب بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ختام أعمال دورته الثامنة والتسعين على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم بالقاهرة، إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المجلس، في قراراته الختامية، المجالس الوزارية العربية المتخصصة بزيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف أثار العدوان وإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
كما دعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس نظرا لخطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة، مناشدًا القطاع الخاص العربي توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.
وعلى صعيد التحضير للقمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة والمقررة في غينيا الاستوائية نوفمبر المقبل، أكد المجلس ضرورة التركيز على المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين العربي والأفريقي، مثمنًا مبادرات أمير دولة الكويت المعنية بالاستثمار والتنمية في أفريقيا لدعم التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في افريقيا لاستكمال مشروع النظام الاساسي لإنشاء الصندوق الأفريقي العربي المشترك لمواجهة الكوارث وعرضه على الدورة القادمة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
وحول متابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية التي عقدت في نوفمبر الماضي، كلّف المجلس الامانة العامة للجامعة العربية بدراسة إمكانية تنظيم لقاء مع دول أمريكا الجنوبية لبحث جوانب التعاون الاجتماعي.
وطلب المجلس الاقتصادي العربي من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية النظر في تفعيل التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية في الجوانب الاجتماعية نظرًا لتأخر عقد عدد من الاجتماعات والفعاليات المشتركة في الجوانب المتخصصة، مطالبًا بالموافقة على تنظيم منتدى شباب عربي مع دول أمريكا الجنوبية خلال عام 2017.
كما طلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة حث الدول الأعضاء غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية لوضعها موضع التنفيذ وذلك تنفيذًا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن.