قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الاستيطان عقبة أساسية في طريق السلام وتمرد إسرائيلي على القانون الدولي. واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، لها اليوم ، تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أوفير جندلمان"، التي أدلى بها ردا على موقف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مجلس الأمن من النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، والتي إدعى فيها جندلمان: أن الحديث حول عدم شرعية المستوطنات (يشوه التاريخ والقانون الدولي ويبعد السلام)، والتي قال فيها أيضا: (الإدعاء بأن البناء اليهودي في "اورشليم" غير شرعي هو ادعاء سخيف). ورحبت الوزارة بما جاء على لسان ملادينوف، بشأن مخاطر تزايد النشاطات الاسرائيلية الاستيطانية خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية بوقف بناء المستوطنات اليهودية في الأرض الفلسطينية، وحقيقة تزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تم تدمير أكثر من 130 مبنى، محذرا من أن (هدم المنازل سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد)، مضيفا أن جميع هذه الخطط تخلق مستوطنات غير شرعية، مطالبا دولة الاحتلال بالتوقف عن إصدار مثل هذه القرارات وإلغائها. وأكدت أن تصريحات "جندلمان" تعبر عن إمعان إسرائيلي رسمي في عمليات الاستيطان التهويدية لأرض دولة فلسطين عامة، والقدس المحتلة بشكل خاص، وهي دليل قاطع على استمرار حكومة نتنياهو في تقويض حل الدولتين، وإفشال أية فرصة متاحة لإحياء المفاوضات بين الجانبين وتحقيق السلام العادل، كما أنها محاولة مكشوفة لتزوير الحقائق على الأرض وتشويه القانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، التي تنص صراحة على عدم شرعية الاستيطان. وتابعت، أن استمرار إسرائيل في مخططاتها الاستيطانية، هو بمثابة تمرد على القانون الدولي، وتحدٍ للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين، ومحاولة لحسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد. وحذرت الوزارة من مخاطر السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وطالبت الأممالمتحدة والدول كافة بترجمة بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن المخاوف والقلق من مخاطر الاستيطان، إلى خطوات عملية وقرارات ملزمة، من شأنها وضع حد للتمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولإجبارها على وقف العمليات الاستيطانية التي تقوض فرص السلام والمفاوضات.
