الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجري لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب

أجرى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني على هامش مشاركته في القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مجموعة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب .
فقد التقى معاليه, وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وناقش الجانبان آخر التطورات فيما يخص تطبيق اتفاق الجزائر للسلام في مالي وما يجب القيام به لإرساء السلم والأمن وتحقيق التنمية في المنطقة.
وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, عن استعداد المنظمة لمواصلة دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما التقى الأستاذ مدني معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، واستعرض الجانبان الأوضاع في المنطقة، وما تقوم به المملكة من جهود لدعم العمل الإسلامي المشترك، ومساندتها لبرامج ونشاطات منظمة التعاون الإسلامي.
من جهة أخرى بحث الأمين العام للمنظمة مع معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري العلاقات الثنائية ودور مصر في تطوير العمل الإسلامي المشترك، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد الأمين العام, اجتماعاً مع معالي وزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي, استعرض خلاله آخر التطورات للقضية الفلسطينية وإنجاز قرارات القمة الإسلامية الاستثنائية حول فلسطين التي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل لدفع عملية السلام، نظرا للأهمية الخاصة التي توليها المنظمة للقضية الفلسطينية.
وجدد معالي الأستاذ إياد مدني خلال لقائه معالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور إبراهيم الجعفري موقف المنظمة الداعم لوحدة العراق أرضا وشعبا واستقلاله وسيادته على كافة أراضيه وأمنه واستقراره وفي حربه ضد الإرهاب, كما تدارس الجانبان وسائل تفعيل مبادرة مكة 2 للمصالحة الوطنية العراقية.
من جانبه أعرب وزير خارجية العراق, عن امتنان بلاده للاهتمام الخاص الذي توليه منظمة التعاون الإسلامي لمساندة العراق وتحقيق المصالحة الوطنية فيه.
على صعيد آخر، التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليبيا، مارتن كوبلر, وبحث معه آخر تطورات الوضع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الأزمة.
وأكد الأمين العام حرص المنظمة على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، واستعداد المنظمة للإسهام في دعم الجهود الأممية الهادفة إلى الوفاق بين الأطراف الليبية كافه وبناء المؤسسات الدستورية لهذا البلد.