سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يثمن اعتماد مجلس الوزراء لمبادرات برنامج التحول الوطني

عبر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل عن فخره واعتزازه باعتماد مجلس الوزراء مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي شكلت 47 مبادرة، مؤكداً سموه أن ثقة القيادة الرشيدة بالهيئة الملكية ستشكل خير دافع وحافز لمنسوبي الهيئة لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهود لتحويل هذه المبادرات إلى عمل حقيقي على أرض الواقع.
وشدد سموه في اجتماع موسع رأسه الثلاثاء الماضي لمتابعة سير العمل في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020 بحضور قيادات الهيئة الملكية في كل من الجبيل وينبع على ضرورة بذل الجهود ومضاعفة العطاء لتنفيذ هذه المبادرات، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعبر عن حرص القيادة على تحقيق تطلعات المواطنين والمواطنات وضمان حياة كريمة مزدهرة لهم في الحاضر والمستقبل بحول الله، وقال : "نحن نعي أهمية العمل المتواصل لتنفيذها بالشكل الصحيح وفق التوجيهات السديدة والرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وأوضح سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن إنجاز هذه الرؤية جاء ليتوج كل الجهود التي بذلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - للاستفادة من مكامن القوة التي تتمتع بها بلادنا الغالية وهي عمقنا الإسلامي والعربي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الاستراتيجي.
ووجه سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الاجتماع بعقد ورش عمل لمتابعة تنفيذ مبادرات الهيئة، كما أصدر سموه مؤخراً قراراً بإنشاء الإدارة العامة للتحول الوطني، وتم ربطها بسموه بشكل مباشر، ووجه بإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع في المدن التابعة للهيئة الملكية وجعلها مرتبطة بالرؤساء التنفيذيين.
وقد تركزت مبادرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع حول تنمية المدن التابعة لها من خلال إنشاء الصندوق الاستثماري لاسترداد التكاليف، وتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمطاط وقطع غيار الصناعات الأساسية وصناعة التحلية، وتطوير التكاملات الصناعية، وتحويل النفط إلى كيماويات، والارتقاء بمراكز الإبداع والابتكار، وتطوير مراكز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتعزيز الصناعات التحويلية، والتحول الرقمي، وإدارة الأصول، وتأهيل المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها، وتطوير المناطق السكنية، إضافة إلى إنشاء مركز الأبحاث الصناعية التطبيقية بمدينة الجبيل الصناعية، ومرفأ للصناعات التعدينية بمدينة ينبع الصناعية.