الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الحد من انتشار آفة المخدرات

دعا معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان المجتمع الدولي إلى القيام بما يجب من سياسات وإجراءات وقائية للحد من انتشار آفة المخدرات بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة، وعلى جميع مستويات المواجهة، كالوقاية والعلاج والرعاية اللاحقة والدعوة إلى تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة في إيجاد الحلول ووضع الأطر التنظيمية لمراقبة إساءة استعمال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، والتنسيق والتعاون في حماية المجتمعات من أضرار ومخاطر المخدرات.
وأكد معاليه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام ، أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشارك المجتمع الدولي الاحتفال بهذه المناسبة للتذكير بآفة المخدرات والآثار الكارثية الناتجة عنها، وكذلك لحفز الجهود الوطنية والدولية في سبيل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، باستخدام كل السبل والإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تعرف رغم ما تمتلكه مجتمعاتها من قيم ومبادئ دينية سامية وأخلاق حميدة تسمو بالفرد والمجتمع عن الانزلاق في مستنقع المخدرات والجريمة ، انتشارًا غير معهود للحبوب المخدرة والمخدرات الاصطناعية التي أخذت بالارتفاع بشكل ملحوظ بين الشباب والأطفال ،مبينًا أنه انتشار تقف وراءه عصابات الجريمة المنظمة لتحقيق مكاسبها المادية التي تقدر بمليارات الدولارات، من خلال هيمنتها على مناطق تفتقر إلى سبل العيش الكريم والاستقرار الأمني بسبب الظروف السائدة في بعض بلدان المنطقة، وأيضًا ما تشهده البلدان الأخرى في المنطقة من مستوى معيشي رفيع يسيل له لعاب تجار المخدرات وعصابات الإجرام المنظم ويغريهم بالعمل على ترويج بضاعتهم المسمومة بكافة أصنافها وأنواعها.
وشدد على ضرورة اتخاذ سياسات مكافحة تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتضمن تعزيز نظم العدالة الجنائية وتفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في هذه التجارة غير المشروعة وتشديد الرقابة على الأدوية التي يتم تداولها في المنطقة، مع التأكيد على تعزيز سبل العيش الكريم لكافة فئات المجتمع.
وأشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمته بجهود أجهزة مكافحة المخدرات في المنطقة العربية في خفض العرض على المخدرات ، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو خفض الطلب، الذي تتحمل مسؤوليته الكبرى الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية، باعتبارها جميعا رديفاً للأجهزة الأمنية في حماية الأجيال الصاعدة من آفة المخدرات، والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال والشباب في المجتمعات العربية ، من خلال ترسيخ القيم النبيلة في نفوس النشء، وتنمية الوازع الديني والأخلاقي وترسيخ القيم والأعراف الاجتماعية السوية التي تجعل الإنسان رقيبًا ذاتيًا على سلوكه وتصرفاته انطلاقًا من وعيه بأن الإدمان يؤدي إلى عواقب وخيمة.