وزراء خارجية دول مجلس التعاون يعربون عن ارتياحهم للجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع كندا

أعرب أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي الذي عقد مساء اليوم في مدينة جدة برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور نزار عبيد مدني مع معالي وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن ارتياحهم وترحيبهم بهذا الاجتماع لبحث سبل إجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة.
كما رحبوا في البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع ، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، والتي تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات. وتعقد هذه الاجتماعات بالتناوب بين كندا ومجلس التعاون.
وناقش الوزراء العلاقات التجارية القائمة بين كندا ودول مجلس التعاون، وإمكانية مواصلة تطوير هذه العلاقات. واتفق الوزراء على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا ( 2016 -2020)، لوضع الإطار المناسب لهذا الحوار، حيث يشمل التعاون في المجال السياسي والأمني ومجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة.
وعبر الوزراء عن رغبتهم في تعميق العلاقات الخليجية الكندية من خلال زيادة التواصل بين الشعوب، وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية، وحقوق الإنسان. واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ففي الشأن السوري، أكد الجانبان على التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة، ودعا الوزراء الأطراف كافة بإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا، خاصة النساء والأطفال.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشان معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئين والنازحين المتضررين من الحرب داخل البلاد. وحثوا الأطراف كافة للامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية استنادا على القانون الإنساني الدولي.
وشدد الوزراء على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام، والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ جنيف (1) ، وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.
// يتبع //