دول التعاون وكندا يؤطران للحوار الاستراتيجي (2016-2020)

استعرضا في بيان ختامي بجدة تطورات المنطقة وأكدا دعم الحوار اليمني بالكويت

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي وكندا أمس الاثنين على خطة عمل مشتركة بين دول المجلس وكندا لوضع الإطار المناسب لحوار استراتيجي ( 2016-2020) يشمل التعاون في المجال السياسي والأمني ومجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة. ورحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون في بيان ختامي للاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي الذي عقد مساء أمس في جدة برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس د. نزار عبيد مدني مع معالي وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وحكومة كندا لتنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير خارجية كندا ووزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس للتشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات. وعبر الوزراء عن رغبتهم في تعميق العلاقات الخليجية الكندية لزيادة التواصل بين الشعوب وتعزيز التعاون في كافة المجالات. سياسياً أكد الجانبان على التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب السوري مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما عبّر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية وتضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمى بتنظيم داعش. ورحب الوزراء بوقف إطلاق النار في اليمن مناشدين الأطراف اليمينة كافة بالالتزام به. كما رحب الوزراء بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم وأعربوا عن حرصهم بأن يتجاوز الليبيون المعوقات كافة. وأعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها حزب الله والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة، وأدان الوزراء الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره وضرورة العمل على تجفيف مصادر تمويله.