مركز الأبحاث الواعدة بجامعة الأميرة نورة يناقش "مستقبل المرأة السعودية"

أوصى ملتقى "استشراف مستقبل المرأة السعودية" الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة أمس الأول، بمراجعة الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على المرأة في المجتمع السعودي وتعديلها لمنحها مساحة من الحرية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية .
وكان قد انطلقت أعمال الملتقى بجلستين، عُرضت فيهما أربع ورق عمل، جاءت الأولى بعنوان ( الأنظمة والتشريعات وتمكين المرأة السعودية )، وقدمتها عضو مجلس الشورى والكاتبة واستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد
في جامعة نورة الدكتورة هيا المنيع، وأكدت فيها أن قراءة تاريخ المرأة السعودية يكشف الكثير من الابعاد في مسيرتها فهي الشريك الفاعل مع أخيها الرجل في الكثير من المراحل التاريخية، ثم قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيري سمو رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان ورقة عمل بعنوان (عمل المرأة في المجال التطوعي واقعه ومستقبله)، وبينت فيها مفهوم التطوع وأهميته وفوائده والصعوبات التي تعترضه.
بدورها قدمت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان ورقة عمل بعنوان (العلاقات والشراكات الدولية ودورها في تعزيز دور المرأة)، وتناولت فيها ثلاث محاور بدءا من استشراف مستقبل تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، ثم الشراكات والاتفاقات الدولية ودورها في تعزيز دور المرأة في التنمية ، ثم تجربة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في توظيف الشراكات والاتفاقات الدولية لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، واختتمت الجلسات بورقة عمل من تقديم رئيسة المجلس التنفيذي في الفرع النسائي بالغرفة التجارية بالرياض هدى الجريسي بعنوان ( مستقبل عمل المرأة في القطاع الخاص ) .
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، جاء من أهمها، ضرورة إشراك المرأة في صنع وصياغة وتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بصفة عامة وسياسات العمل بصفة خاصة، وصياغة الثقافة التنظيمية للمرأة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقيادات النسائية تهدف الى تهيئة القيادات النسائية في مختلف المجالات يكون من مهامه عمل برامج تدريبية لتأهيل القيادات النسائية، وإجراء الدراسات العلمية المتعلقة في مجال ممارسة المرأة للعمل القيادي على وجه الخصوص، والإداري بصفة عامة وتشخيص المعوقات التي تواجها أثناء عملها ووضع الحلول اللازمة لها، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالمرأة السعودية والعمل على تحديثها بشكل دوري ودائم، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لمواكبة التطورات الدولية والمشاركة في صنع واتخاذ القرار من خلال تولي المرأة المراكز القيادية في وصنفها، ووضع سياسة لرفع مساهمة المرأة عن طريق نظام الحصص من خلال تحديد نسب معينة يجب على المؤسسات الحكومية والخاصة الالتزام بها لكفالة ممارسة المرأة حقها في مجال العمل.