عقدت وزارة التعليم اليوم حلقة النقاش الخاصة بورشة عمل "مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الثامن عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي يختتم أعماله يوم غد الثلاثاء بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. واستعرضت الورشة متطلبات التنمية وسوق العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وآلية تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فيما تطرقت إلى عرض تجارب دول الخليج في الموائمة وتقديم توصيات مناسبة تسهم في رفع مستويات المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض أفضل الممارسات في مواءمة نظم التعليم والتدريب مع سوق العمل. كما تضمنت الورشة نقاشاً تم فيه استعراض رؤية جهات التوظيف والجهات ذات العلاقه في مستويات المواءمه الحاليه وسبل تعزيزها، ومقارنة حجم سوق العمل في القطاعين الخاص، والحكومي، وتأثير واقع سوق العمل في ظل التغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ومتطلبات تحقيق المستويات التنافسية مع الدول، وتقدير احتياجات سوق العمل الحالية والدراسات التنبؤية لحاجات سوق العمل المستقبلية، إضافة إلى هيكلية العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وتاثيرها على العرض من الفرص الوظيفية خاصة في القطاع الخاص (غير الحكومي). وتناولت ورشة العمل القطاعات الاكثر جذباً لخريجي مؤسسات التعليم العالي في القطاعي الحكومي والأهلي، والصناعات الاكثر جذباً للخريجين في المجالات الصناعية، والخدمية، والتقنية، وقطاع التجزئة. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى واقع مخرجات مؤسسات التعليم العالي، من خلال اعداد الخريجين في تلك المؤسسات، وطبيعة التخصصات للخرجين ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وحجم إسهام التعليم العالي والمهني في تلبية حاجات سوق العمل. ولفت المتحدثون إلى جهود مؤسسات التعليم العالي في تحقيق متطلبات سوق العمل، من خلال الخطط الدراسية والمناهج، وبرامج التدريب التعاوني، والابحاث والدراسات، علاوة على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل، والمتمثلة في الفجوة المعرفية، والمهارية، والاتصالية. من جهته أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الورشة جاءت بهدف بحث التحديات التي تواجهها المواءمة في دول مجلس التعاون الخليجي - كغيرها من دول العالم – وهو الأمر الذي يتطلب مزيد من الجهود لرفع مستوياتها من خلال النهوض بمستويات التعليم وتحسين الممارسات في سوق العمل وتوليد مزيد من الوظائف من خلال اقتصاد فاعل ومتنوع. وأضاف العوهلي أن وزارة التعليم استعرضت خلال الورشة جهود الموائمة المبكرة التي تعمل عليها في قطاع التعليم العام والتركيز على المهارات اللازمة، في حين استهدفت تسليط الضوء على التجارب في دول مجلس التعاون الخليجي في كافة جوانب مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل فيها، مع التركيز على تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتقديم توصيات مبتكرة تسهم في رفع مستويات المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، واستعراض أفضل الممارسات في مواءمة نظم التعليم والتدريب مع سوق العمل.
