وزراء تعليم «التعاون» يستعرضون تأثير «الوافدة» على وظائف «الخاص»

استعرض الاجتماع الثامن عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي أمس مواءمة مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل وناقش اللقاء آلية تطوير الجهود المبذولة في هذا الشأن واستعراض تجارب دول المجلس في المواءمة وبحث أفضل الممارسات في مواءمة نظم التعليم والتدريب مع سوق العمل.
وبحثت ورشة انتظمت في اللقاء رؤية جهات التوظيف وتأثير واقع سوق العمل في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ومتطلبات تحقيق مستويات التنافس، وتقدير حاجات السوق والدراسات التنبؤية. إضافة إلى هيكلية العمالة الوافدة في دول المجلس وتأثيرها على عروض وظائف القطاع الخاص. كما تناولت الورشة القطاعات والصناعات الأكثر جذباً لخريجي مؤسسات التعليم العالي.
وأشار المتحدثون في الجلسة إلى واقع مخرجات مؤسسات التعليم العالي، من خلال أعداد الخريجين، وطبيعة التخصصات ومدى توافقها مع حاجات سوق العمل، وحجم إسهام التعليم العالي والمهني في تلبية الحاجات. ولفتوا إلى جهود مؤسسات التعليم العالي في تحقيق متطلبات سوق العمل من خلال الخطط الدراسية والمناهج، وبرامج التدريب التعاوني، والأبحاث والدراسات، علاوة على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل، والمتمثلة في الفجوة المعرفية، والمهارية، والاتصالية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي، أن الورشة تستهدف بحث التحديات التي تواجهها المواءمة وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود لرفع مستوياتها من خلال النهوض بمستويات التعليم وتحسين الممارسات في سوق العمل وتوليد مزيد من الوظائف من خلال اقتصاد فاعل ومتنوع.