اعترف مسؤولو وخبراء التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي بوجود فجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل، مؤكدين أن مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس تبذل جهودا حثيثة لردمها، تتمثل في ثلاث مجالات هي: المعرفية، والمهارية، والاتصالية. تجارب خليجية جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل" نظمتها وزارة التعليم على هامش الاجتماع ال18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي اختتم أعماله أمس في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. واستعرضت الورشة متطلبات التنمية وسوق العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وآلية تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فيما تطرقت إلى عرض تجارب دول الخليج في المواءمة وتقديم توصيات مناسبة، تسهم في رفع مستويات المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض أفضل الممارسات في مواءمة نظم التعليم والتدريب مع سوق العمل. رؤية جهات التوظيف وتخلل الورشة نقاش تمحور حول رؤية جهات التوظيف والجهات ذات العلاقة في مستويات المواءمة الحالية وسبل تعزيزها، ومقارنة حجم سوق العمل في القطاعين الخاص والحكومي، وتأثير واقع سوق العمل في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ومتطلبات تحقيق المستويات التنافسية مع الدول، وتقدير احتياجات سوق العمل الحالية والدراسات التنبؤية لحاجات سوق العمل المستقبلية، إضافة إلى هيكلية العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وتأثيرها على العرض من الفرص الوظيفية خاصة في القطاع الخاص "غير الحكومي". من جهته، أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الورشة جاءت بهدف بحث التحديات التي تواجهها المواءمة في دول مجلس التعاون الخليجي - كغيرها من دول العالم - الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود لرفع مستوياتها من خلال النهوض بمستويات التعليم وتحسين الممارسات في سوق العمل وتوليد مزيد من الوظائف من خلال اقتصاد فاعل ومتنوع. وأضاف العوهلي أن وزارة التعليم استعرضت خلال الورشة جهود المواءمة المبكرة التي تعمل عليها في قطاع التعليم العام والتركيز على المهارات اللازمة.
