null

أكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور علي محمد مجور حرص بلاده على تأمين كل الإمكانيات التي تزيد من قدرة العمالة اليمنية على المنافسة، سواء عبر برامج التأهيل والتدريب النوعية أو من خلال تجويد مخرجات التعليم الفني والمهني.
وعبر خلال افتتاحه البارحة الأولى ورشة العمل الإقليمية حول تنقل الأيدي العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، عن تقدير بلاده العالي للمستوى المتميز من الالتزام تجاه قضية العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية، والذي عبر عنه قادة دول مجلس التعاون في القمم الدورية التي يعقدونها.
وقال خلال الورشة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة، إن حكومته أعدت أخيراً بالتعاون مع شركة ماكينزي الدولية، رؤية منهجية جديدة لتعزيز مخرجات مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما ينسجم ومتطلبات سوق العمل المحلي والخليجي.
وأضاف أن هذه الرؤية تتضمن تحديد الخطوات الكفيلة بتحقيق الوجود المبرمج والمتنامي لحجم العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي للأعوام العشرة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي لمؤسسات القطاع الخاص في هذا الجانب، مشيراً إلى أن ذلك يدل على الحرص المشترك على توفير العوامل التي من شأنها أن تعمق في أسس العلاقة الأخوية بين اليمن وجيرانه في الجزيرة والخليج وتأمين قاعدة صلبة من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين دولنا.
وقال إننا اليوم حريصون على تعظيم المنافع المشتركة، حيث تنظر الحكومة اليمنية إلى قضية استيعاب العمالة اليمنية في سوق الخليج كأحد أهم هذه المصالح المشتركة، وأنه في الوقت الذي يمثل فيه اليمن سوقاً واعداً تتخلق فيه مصالح مهمة لأشقائنا الخليجيين، ولذلك فإن إدماج العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية ينبغي أن تمثل أولوية مشتركة.
وأشار إلى أهمية تطوير عملية تبادل المعلومات والبيانات والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية بين الجهات المعنية في اليمن والمؤسسات المشرفة على تدريب وإعداد الكوادر الفنية والمهنية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحديد المعايير والمهارات المهنية التي تعكس احتياجات سوق العمل ومتطلباته ووضع أسس ومعايير موحدة للمستويات المختلفة لبرامج التعليم التدريبي.. وتعميم البرامج المشتركة.