وزراء العدل ينهون دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالرياض ،أن تحقيقاً لقرار قادة دول المجلس ولرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك فقد تناول الاجتماع استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى .
وأضاف معاليه أن الاجتماع ناقش استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين ) الإسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين ) موحدة ورفعها للقمة القادمة
لاعتمادها.
ويعد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الذي جاء تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التي أقرها
المجلس الأعلى في دورته ال 22 وصادقت عليها الدول الأعضاء والقاضي بتشكيل هيئة قضائية تحت مسمى ( الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون ) جاءت نتاجاً للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي .
وبيّن معاليه أن النظام الأساسي للهيئة أقر باستقلالها في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد , كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوي المطروحة عليها وتتكون من 12 قاضياً على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية .
وقال معالي وزير العدل :" تقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الاساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى , القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية , الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفاً الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبقاً لأحكامها .
كما ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أكد فيها اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم -، بمسيرة العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس المجلس، مشيراً إلى الخطوات المهمة والانجازات البارزة في مختلف الميادين التي أنجزتها مسيرة العمل الخليجي المباركة التي تجاوزت الثلاثة عقود، محققاً مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف المنشودة.
وقال: إنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المسيرة المباركة إلا أن طموحات قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم -، وتطلعات شعوب دول المجلس تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل للأهداف المشتركة، مستشهداً بصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض ديسمبر2015م ، باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي تضمنت العديد من الموضوعات المهمة التي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ورفع النتائج إلى المجلس الوزاري التحضيري للقاء التشاوري المقرر عقده في مايو المقبل، بحيث يتم عرض الرؤية على جميع اللجان والمجالس لتنفيذ ما ورد فيها.
وأضاف أن المجلس الوزاري قد اعتمد آلية متابعة تنفيذ تلك الرؤية الطموحة، وحدد فيها البنود التي تأتي ضمن مسؤوليات لجنة وزراء العدل الموقرة، مؤكداً رغبة أصحاب الجلالة والسمو في إيجاد بيئة تشريعية موحدة لدول المجلس مواتية لتحقيق تطلعاتهم وآمال مواطني دول المجلس في مزيد من الترابط والتكامل وهو ما عكسته رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.