وزراء العدل ينهون دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية

تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالرياض تحقيقاً لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك أن الاجتماع سيتناول استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى.
وأضاف معاليه أن الاجتماع سيناقش استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها.
ويعد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون والذي جاء تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين وصادقت عليها الدول الأعضاء والقاضي بتشكيل هيئة قضائية تحت مسمى (الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون) والتي جاءت نتاجاً للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي.
وبيّن النظام الأساسي أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها تنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوي المطروحة عليها وتتكون الهيئة من اثني عشر قاضياً على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية.
وتقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى, القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية, الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبقاً لأحكامها.