البخيت: صناعة السياحة شهدت هذا العام تطوراً ملحوظاً بتحولها من مجرد استثمار مادي إلى استثمار ثقافي واجتماعي

افتتح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور صلاح البخيت المشرف العام على برنامج التطوير الشامل أولى جلسات ملتقى السفر والاستثمار السعودي التاسع، بكلمة القاها شكر فيها الحضور الكرام ، مؤكدًا على أن هذا العام شهد تطورًا ملحوظًا في صناعة السياحة من مجرد استثمار مادي إلى استثمار ثقافي واجتماعي.
وبين أن الهيئة سعت جاهدة إلى استصدار نظام للسياحة من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام والذي تضمن اهتماما كبيرا بتنظيم قطاع الإيواء السياحي وانبثق منه إعداد الهيئة للوائح الأنشطة السياحية المختلفة ومنها لائحة مرافق الإيواء السياحي التي تحدد المهام والصلاحيات والعلاقة بين المشرع والمستثمر والمستخدم للخدمة، كما قامت الهيئة بتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية المشاركة للهيئة للإشراف على قطاع الايواء السياحي (البلديات، الدفاع المدني)، لتفعيل مهامها الإشرافية باختصاصها وذلك لاعتبار أهمية عنصري الأمن والسلامة والصحة العامة لأي منتج ، مما ساهم في إعادة تنظيم هيكلة سوق الإيواء السياحي وحل العديد من القضايا التي تواجه المستثمرين في مجال قطاع الإيواء السياحي.
ولفت إلى أن الهيئة عملت على إيجاد محفزات مادية وفنية للاستثمارات السياحية، حيث نجحت الهيئة في الحصول على موافقة وزارة المالية على اقراض المشاريع الفندقية والسياحية في جميع المناطق باستثناء المدن الكبيرة، بالإضافة لعقد اتفاقات تعاون بين الهيئة والصناديق الحكومية الأخرى ، وكذلك نجحت بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية بتمديد المدد الايجارية للمشاريع الفندقية والسياحية الى مدد تصل الى 50 و 60 سنة ، لتحفيز المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي. وفي مجال التحفيز والتسهيلات الفنية للمستثمرين فقد قامت الهيئة بتطوير أنظمة إلكترونية وإعداد البوابة الإلكترونية ليتقدم المستثمرون للترخيص النظامي للإيواء وللسفر السياحي .
وأبان أن الرقابة وضبط المخالفات بحق المخالفين، ساهمت في حماية المنافسة العادلة وتنظيف السوق الفندقي من الغير نظاميين ومن الخدمة المتدنية تدريجيا، كما سهل على المشغلين عملية التفاوض مع ملاك المباني (المستثمرين) لضخ المبالغ المالية اللازمة لإجراء التعديلات في المباني والتجهيزات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير أسلوب الإدارة ، فقامت الكثير من الفنادق بتعديلات جذرية (أعمال ترميم كاملة)، أو إضافة مرافق وخدمات جديدة، مثل المسابح، المواقف، الأندية الصحية، مراكز الاجتماعات وغيرها، أو إعادة التأثيث.
وأوضح أن إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة، وضمان العدالة في تقييم درجات التصنيف لفئات مرافق الإيواء السياحي وبالذات بالفنادق، شجع الكثير من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية، بعد أن كانت محجمة عن ذلك لسنوات طويلة، حيث يعمل الآن في المملكة أكثر من 25 شركة من افضل الشركات العالمية لتشغيل وإدارة الفنادق ,مؤكداً أن تلك الجهود المشتركة أسهمت في تحقيق مكتسبات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي نمو وتطور قطاع الإيواء، وكان ذلك بالزيادة العددية، وارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة إذ بلغ حجم الاستثمار السياحي في المملكة لعام 2015م 139 مليار ريال مقارنة ب 33 مليار في عام 2005م التي كان معظمها من نصيب قطاع الايواء السياحي ، كما بلغت السعة الفندقية بالمملكة في نهاية عام 2015م 446.603 غرفة ووحدة سكنية مفروشة شاملة 282.618 غرفة فندقية و 163.985 وحدة سكنية مفروشة، كما أنه من المتوقع ان تصل السعة الفندقية في عام 2020م إلى 621.630 غرفة ووحدة سكنية مفروشة تتكون من 393.316 غرفة فندقية و 228.314 وحدة سكنية مفروشة.
وقدم الطالب احصائية بعدد التراخيص الصادرة في قطاع الإيواء السياحي حتى نهاية شهر فبراير 2016م حيث تبين أن عدد الفنادق بلغ (1685) ، والوحدات السكنية المفروشة (4298) ، والفلل الفندقية (5) ، والشقق الفندقية (271) ، والنزل السياحية التي تسمى سابقا شاليهات (58) ، والمنتجعات (13) ، والفنادق والطرق (17) ، والمخيمات (2) ، كما يوجد عدد (13) طلب ترخيص في مختلف المناطق ما زالت تحت اجراء الترخيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ,مبيناً أن متوسط معدل الاشغال للغرف في الفنادق على مستوى المملكة خلال عام 2015م بلغ (67 %) ، لافتًا إلى أن قطاع الإيواء حقق إنجازات متميزة في مجال السعودة، حيث بلغ عدد الوظائف بقطاع الايواء السياحي التي شغرها السعوديون (38.3) ألف وظيفة عام 2015م بما نسبته (15.6%) من اجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة.