الفريح : النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة يشهد نمواً على المستوى الدولي بمتوسط 17 % خلال السنوات الخمس الماضية

أكد معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة يشهد نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي بمتوسط نمو بلغ 17 % خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إجمالي أصوله المالية إلى قرابة 2 تريليون دولار .
وقال في كلمة له اليوم في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن :إن المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد فيها النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة نمواً ,وأن انتشار العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة، قائم على مبادئ سامية لها قبول واسع لدى المجتمع مثل توجيه استثماراته في الأصول الحقيقية مع تقاسم الأرباح والخسائر، كما أنه يحمل مضامين هامة ترتبط بأسلوب تحقيق العوائد وطبيعتها إضافة إلى مراعاته للقيم الاجتماعية ومتطلبات التنمية، ومن أمثلة النمو المطرد لسوق الصكوك الإسلامية كخيار مثالي لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية في العديد من دول العالم، حيث شهد الطلب على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً من قرابة 10 مليارات دولار في عام 2003م إلى قرابة 300 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف قائلاً " شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من التحولات خلال العقود الماضية، من أبرزها إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975م ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا الذي بدأ أعماله في العام 2003م وما تبع ذلك من إصدار للمعايير والمبادئ الإرشادية التي أسهمت بدور هام في دعم وتطوير صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي " مبيناً أن القطاع المصرفي يعد ركيزة هامة بل الأهم في النشاط الاقتصادي أينما كان وإن مجموعة المخاطر التي ينصرف إليها اهتمام السلطات الإشرافية لا تختلف بين العمل المصرفي التقليدي أو ذاك المتوافق مع المتطلبات الشرعية بل أن المفاهيم والقواعد التي تنطلق منها المصرفية الإسلامية تتناول تلك المخاطر من حيث الجوهر بما يتفق تماماً مع مفاهيم المخاطر التي يتم بها إدارة النشاط المصرفي عموماً.
ونوه إلى أن أهم أهداف السلطات الإشرافية ومنها و ضمان الاستقرار المالي، حيث سنّت المؤسسة عدداً من الأنظمة والقواعد والتعليمات التي تشكل الإطار العام لضمان الاستقرار المالي في المملكة وتحديداً في القطاع المصرفي، ولم تميز المؤسسة في قواعدها الرقابية والإشرافية من حيث إدارة المخاطر ومعالجتها بين المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة ,مشيراً إلى أن مؤسسة النقد ركّزت جهودها منذ عدة عقود على أهمية كفاءة الأداء في القطاع المصرفي نظراً لطبيعة أعماله وتعدد أصحاب المصلحة فيه وأثره على الاستقرار المالي والاقتصادي ,مشيراً إلى أن المؤسسة سباقة في إصدار التعليمات والإرشادات حول أهمية الرقابة والمراجعة الداخلية ودور المراجعين الخارجيين ,إلى جانب اهتمامها بحوكمة العمل المصرفي الإسلامي نظراً لطبيعة المبادئ والأنشطة التي يؤديها ومنها المشاركة في الأرباح والخسائر، وذلك من خلال عضويتها ومساهمتها في مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
// يتبع //