أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة يشهد نموا ملحوظا على المستوى الدولي بمتوسط نمو بلغ 17 % خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إجمالي أصوله المالية إلى قرابة تريليوني دولار. وقال في كلمته أمس (الأربعاء) في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد فيها النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة نموا، مشيرا إلى نمو الطلب على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قرابة عشرة مليارات دولار في عام 2003، إلى قرابة 300 مليار دولار خلال العام الماضي. وأضاف: شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من التحولات خلال العقود الماضية، من أبرزها إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا الذي بدأ أعماله في العام 2003، وما تبع ذلك من إصدار للمعايير والمبادئ الإرشادية التي أسهمت بدور هام في دعم وتطوير صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، كما استعرض ما أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006، المعيار الثالث للمبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين الإسلامية، التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية، وفي يناير 2009، أصدر المجلس المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي أو ما يعرف بوحدات صناديق الاستثمار في بعض الدول، مشيرا إلى أنه في مارس 2014، أُصدرت النسخة الأولى من المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة التي تتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا لتعزيز الأطر العامة للحوكمة وحسن الإدارة الفاعلة في البنوك.
