2 تريليون دولار أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة دوليا

حصة دول الخليج 37 % .. محافظ مؤسسة النقد:

كشف الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد السعودي، عن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بما يزيد على نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال اكثر من الفي مؤسسة مالية، لافتاً إلى أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها قرابة 37 %، كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث.
واشار إلى أن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت اكثر من 75 مليار دولار، منها 45 % في دول مجلس التعاون الخليجي، وفاق قطاع التأمين التعاوني عشرين مليار دولار ممثلاً اكثر من 40% في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية.
واضاف: "تمثل المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20% من اجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، اما على المستوى المحلي فإن قرابة ال50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالإضافة إلى المصارف يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، إضافة إلى 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.
وأوضح المبارك خلال أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض أمس، أن المصرفية الإسلامية تحظى باهتمام دولي متنام منذ عدة عقود؛ نظراً لنموها الكبير وصمودها امام الازمات المالية، إضافة إلى ان صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر، وقد ساهم نموذج التمويل الإسلامي في انتشار مبادئ التمويل المعتمد على الأصول الحقيقية وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من دول العالم.
وقال: إن مؤسسة النقد السعودي تستخدم نموذجاً موحداً يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقاً لنظام الرقابة على المصارف التجارية، والذي بدوره يمكن جميع المصارف التجارية من تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية بكافة أنواعها لعملائها، ويتميز هذا النموذج الموحد في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على كافة المصارف والسماح لقوى العرض والطلب في السوق المحلية بتحديد نوعية وحجم المنتجات المالية، وتشجع المنافسة بين جميع المصارف على تقديمها، كما يساعد على طرح المزيد من المنتجات التمويلية والمصرفية ويوفر أساليب متقدمة من إدارة المخاطر التي يمارسها العمل المصرفي.
واشار إلى انه من منطلق إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد شجعت المؤسسة المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين على تلبية متطلبات السوق وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة في هذا الخصوص، حيث تمارس المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف والتنظيم على الأنشطة المصرفية بصفة عامة، وفقاً للمعايير واللوائح والتعليمات التي تصدرها موسسة النقد والمستوحاه من المبادى الدولية، ومنها الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بمعايير الحكومة وكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والتمويل المصرفي والانضباط وغيرها من المتطلبات الرقابية والإشرافية الأخرى، وقد كان لهذه الإجراءات دور هام في مواجهة الازمات المالية العالمية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالمملكة.
وتطرق الدكتور المبارك الى ابرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وقال: "على الرغم من تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2015م نمواً نسبته 3.4%، وكذلك حقق القطاع المصرفي الخاص نمواً نسبته 3.7%، كما شهد القطاع المصرفي نمواً في معظم بنود مركزه المالي، ومن المتوقع ان يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، كما ان الاقتصاد سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في آلية اعداد المالية العامة للدولة، واننا نتطلع إلى برنامج التحول الوطني المرتقب الذي من المتوقع إن شاء الله ان يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المملكة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد إلى مجال أوسع من التنوع في القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
من جانبه، قال الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن المؤتمر يكتسب أهميته من انعقاده في وقت يشهد فيه التمويل الإسلامي تطوراً متسارعاً جعل منه أحد أهم خيارات الاستثمار على المستوى العالمي، كما يعقد في وقت تعاني فيه المصرفية الإسلامية من قصور في أدواتها المعرفية والبحثية يتناقض مع حجم حضورها الكبير في الواقع، ولذا فإن المؤتمر يمثل جهداً علمياً لرفع مستوى البحوث المصرفية في التمويل الإسلامي ونقلها إلى مصاف فروع الاقتصاد والتمويل الأخرى.
وأضاف: "لقد أضحت مبادئ وتقنيات وأدوات التمويل الإسلامي جزءاً من منظومة أسواق المال العالمية تتكامل معه وتنمو في إطاره، فالكثير من العاملين في قطاع الأعمال في البلدان المتقدمة أو النامية تبنوا أساليب للتمويل تتقيد بقيود التمويل الإسلامي التي تمنع القروض الربوية وتشجع تقاسم المخاطر والأرباح بين الدائن والمقترض".
وأشار إلى أنه على الرغم من النمو السريع لصناعة "التمويل الإسلامي"، فإن البحث العلمي في هذا المجال الحيوي لا يسير على نفس هذا المستوى من النمو، ولذا فإن هذا المؤتمر يهدف إلى التغلب على هذا العزوف الأكاديمي وزيادة وتيرة البحوث ذات الجودة العالية في مجال المالية الإسلامية.
وأوضح أن جامعة الملك فهد على اقتناع تام بدور مؤسسات العلم في إنتاج المعرفة، وهي تضم قسماً متخصصاً في المالية والاقتصاد ورصيدًا كبيرًا من الكفاءات المتخصصة في هذا الحقل الحيوي، ومركزاً للتميز البحثي في المصرفية الإسلامية يسعى إلى أن يكون مرجعاً عالمياً متميزاً على مستوى الدراسات والبحوث في هذا المجال الحيوي.
وأكد أن الجامعة حرصت على أن يكون هذا المؤتمر متميزاً عن العديد من المؤتمرات الأكاديمية والمهنية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل، واستقطبنا فقط الأبحاث ذات الجودة العالية، وسعينا إلى مشاركة علماء بارزين، ومحرري المجلات الأكاديمية المالية الأكثر شهرة، والهدف من هذا هو تقديم مجال التمويل الإسلامي كحقل معرفي معترف به في الأوساط البحثية المعتبرة.
وقال: "المؤتمر تلقى أكثر من 170 ورقة علمية من 24 بلداً مختلفاً، كان نصيب الجامعات ومؤسسات البحث المرموقة منها واضحاً، لافتا إلى أنه تم اختيار أفضل 14 ورقة علمية للحفاظ على مستوى عال من الجودة، وموضحا أنه قد شارك في تأليف الأوراق المقبولة 39 باحثاً من 28 جامعة ومنظمة في 13 بلداً مختلفاً.
وزاد: "نأمل أن يساهم المؤتمر في معالجة القصور الذي تعاني منه المصرفية الإسلامية في أدواتها المعرفية والإسلامية، وزيادة حضورها في المجلات العلمية المرموقة واهتمامات المؤسسات الأكاديمية الكبرى في مجال المالية والاقتصاد، وأن يكون وجود نخبة من الخبراء فرصة لتعزيز سعي الجامعة لتحقيق مستوى متقدم من الأداء البحثي والتطويري، ونشر ثقافة البحث والتطوير في المجتمع، وتعميق علاقة التعاون بين الجامعة والجهات ذات الحضور العلمي المميز.
وأوضح عبدالرزاق الخريجي مدير المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري أن هناك طلبا كبيرا على منتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وتبلغ نسبة نمو التمويل الإسلامي 15 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة، بينما بلغ مجمل الأصول 1.8 تريليون دولار.
وقال: إن صناعة التمويل الإسلامي تواجه تحديات كبيرة، ولمواجهتها لا يكفي فقط تطوير قدراتنا لمواكبة تعاليم الشريعة الإسلامية، ولكن أيضا مواجهة المخاطر والمعايير القانونية، وان تكون ذات كفاءة اقتصادية وتواكب احتياجات المستفيدين.
وقال: إن صناعة التمويل الإسلامي تحتاج تطوير الإطار القانوني والإطار الشرعي والمخاطر المالية والمحاسبية، كما تحتاج تطوير الموارد البشرية وتطوير الخدمات والمنتجات.