اللجنة الوطنية للأوقاف تثمن موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة العامة للأوقاف

ثمنت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف التي تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بدر بن محمد الراجحي بقرار تأسيس هيئة عامة للأوقاف وعده دفعة قوية من الدولة – أيدها الله – للقطاع الوقفي وتحقيق لواحد من أهم متطلبات النهوض بالقطاع بإيجاد جهة مرجعية متخصصة ترعى شئونه وتعمل على تطويره بما يرفع من مستواه ويعزز من أثره الاقتصادي والتنموي.
وعبر عن تقديره للاهتمام الذي ظلت توليه الدولة للقطاع الوقفي والسعي المستمر لدعمه ، مؤكدا أن القطاع مر خلال الفترة الماضية بتطورات عديدة توجت بنظام الهيئة وكان من أهم تلك التطورات إنشاء وقف الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة الذي يعد علامة فارقة في مسيرة الأوقاف على مر التاريخ ، ونظام الشركات الوقفية الذي يتم العمل عليه في وزارة التجارة ، وتخصيص دوائر خاصة بالأوقاف في المحاكم ، وغيرها من القرارات والمشاريع التي سيكون لها أثرها المستقبلي على هذا القطاع الواعد.
وحول الاثار المتوقعة لأنشاء " الهيئة العامة للأوقاف" قال الراجحي: إنها ستعمل على تنظيم قطاع اقتصادي يعد ثروة اقتصادية حقيقية إذا ما وظف بشكل إيجابي لتنمية المجتمع حيث يؤمل أن تقوم الهيئة بتقديم مبادرات نوعية تخدم قطاع الأوقاف، والإسهام في نشر ثقافة الأوقاف في المجتمع والتوعية بها وبدورها التنموي وتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها الواقفون والمؤسسات الوقفية وتسهيل إجراءات الوقف وتطوير صيغه ومجالاته والتوسع في الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الأوقاف.
وأكد أن قوة هيئة الأوقاف تكمن في استقلاليتها ومرجعيتها مباشرة للملك وتعيين المحافظ من مجلس إدارة الهيئة، لافتا النظر إلى أن قرار انشاء الهيئة يطمئن الواقفين والراغبين في الوقف من عدم التدخل في أوقافهم أو تجاوز نظار الأوقاف الذين عينهم الموقف وأن دور الهيئة سيقتصر على الاشراف على الأوقاف ومتابعة أعمال النظار.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة هائلة في مجال نشاط الأوقاف في ظل البرامج والاستراتيجيات التي ستعمل عليها " الهيئة العامة للأوقاف" ،مبدياً استعداد اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية ولجان الأوقاف بالغرف التجارية للتعاون مع الهيئة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لها .