إدارة الوقف بمنهجية الشركات الاستثمارية والتجارية تسهم في تعزيز دورها الاجتماعي

نائب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض ل «الرياض»:

أكد المهندس محمد الخليل عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمشاريع الوقف وما تحققه من مردود طيب للمجتمع ككل، لافتاً إلى ما توفره الأوقاف في مجال الإنتاج والتوظيف كما في العمل الخيري، لكنه اعترف بأن الدور التنموي للوقف قد تناقص اليوم قياساً بالعصور السابقة في عهود المسلمين الأوائل، داعياً إلى ضرورة العمل على استعادة دور الوقف وفقا لمتطلبات العصر وبما يفعل مردوده على الفرد والمجتمع.
ورأى الخليل في حواره مع «الرياض» أهمية أن تدار الأعيان الموقوفة بمفهوم استثماري وتجاري وقال: «إذا أحسنا الإدارة فإن المشاريع الوقفية ستكون أكثر جدوى، بينما تقل الفائدة إذا ساءت الإدارة، وبالتالي يلزمنا أن نشجع الإبداع والتطوير للمشاريع الوقفية» كما دعا إلى ضرورة سن الأنظمة التي تمكن من تعظيم الاستفادة من الأوقاف بصورة ناجحة ومستمرة، وبآلية تعالج سلبيات إحجام البعض عن الوقف.
الأهمية الاقتصادية
* أين تكمن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الوقفية في عالمنا المعاصر، وهل تضاءل الدور التنموي للوقف قياساً بما كان في عصور سابقة؟
- لا شك أن الوقف له أهمية اقتصادية كبيرة، في الإنتاج وفي التوظيف كما في العمل الخيري، وأتفق معكم بأن الدور التنموي للوقف قد تناقص اليوم قياساً بالعصور السابقة في عهود المسلمين الأوائل ولابد من العمل على استعادة دور الوقف وفقا لمتطلبات العصر وبما يفعل مردوده على الفرد والمجتمع.
* كيف نرد على ما يقال بأن الأعيان الموقوفة تجمد الثروات وتبدد العائدات بسبب الأساليب الإدارية والترويجية والتسويقية التي تحرم هذه المشروعات من التداول بالمنطق التجاري والاستثماري المعتاد، ويقال بأن المنشآت الوقفية مهددة دائماً بالتناثر والاضمحلال الوظيفي بعد ذهاب الموقفين؟
- أرى أن تدار الأعيان الموقوفة بذات الشروط التي تدار بها الشركات الاستثمارية والتجارية غير الوقفية - وإذا أحسنا الإدارة فإن المشاريع الوقفية ستكون أكثر جدوى بينما تقل فائدة الأوقاف إذا ساءت إدارتنا لمشاريعها- وبالتالي يلزمنا أن نشجع الإبداع والتطوير للمشاريع الوقفية وبأن تتوفر للنظار حرية المفاضلة والاختيار واتخاذ القرار المناسب وبالسرعة المناسبة عند حدوث المتغيرات التي تتطلب سرعة التصرف، وأعتقد أن هذا الشرط لا يكتمل إلا إذا أحسنا اختيار النظار المناسبين والمؤهلين للقيام بهذه الواجبات - وأرى في هذا الإطار أن نوجد نظاماً مستقراً ليتم على ضوئه اختيار النظار المناسبين وإن يشتمل النظام على إمكانية تغيير النظار إذا تطلب الأمر، كما أرى من الواجب أن يخضع النظار لدورات تطويرية لقدراتهم المهنية والمعرفية - فالنظار دورهم يماثل دور مجالس إدارات الشركات في المنشآت الأخرى وعليها كذلك أن تدار بذات الأسس والضوابط الفنية التي تدار بها الشركات الاستثمارية الأخرى.
أيضاً فإن الإبداع مطلوب في مصارف الوقف كذلك، فيجب أن تتوجه المصارف إلى الاسبقيات التي تحددها حاجة المجتمع ومجالاتها.. في الطب أو التعليم أو الغذاء أو المساكن..، بحيث يقدم هذا على ذاك وإن تعطي الأولوية حسب حاجات المجتمع ومتغيراته.
م. الخليل
* كيف السبيل إلى توجيه الأوقاف إلى الأسبقيات المجمع عليها من الحالات الإنسانية مثل الأمراض المستعصية كالسرطان والأيدز والأمراض النفسية وحالات العجز لكي تنشأ صروح ضخمة على الوقف؟
- أعتقد أن حسن اختيار الناظر طبقاً للشروط والأهلية المطلوبة هو الذي يتيح التطوير والتحسين الشامل في إدارة الوقف.
المظلة المؤسسية
* هل من سبيل لترسيخ استثمارات الوقف بشيء من المظلة المؤسسية حتى ولو كانت تعمل بلغة النصح والاسترشاد إذا تعذر استخدام سلطة الإدارة والواجبات النافذة إلزاماً؟ وماذا عن دور لجنة الأوقاف بالغرفة؟
- هناك جهود مبذولة من الدولة نرجو أن يوفقها الله في استكمال واجبات تسجيل الوقف وضمان استمراريتها وقد صدرت موافقة المقام السامي على إيجاد هيئة سوف تتولى مثل هذه المهام بكوادر أكثر دراية وحرفة وبالمؤسسية التي تقوم عليها.
اما فيما يتعلق بالواجبات الإدارية فالمتعارف عليه ان الأوقاف الخاصة يديرها النظار بنسبة 100% ولا يمنع أن تسعى الهيئة بعد قيامها من الاقتراب من هؤلاء النظار بالدعم والمؤازرة والنصح والإرشاد نحو تحويلها إلى شركات استثمارية تدار بالشروط التي أشرت إليها في سؤالكم الأول وقد سمعنا أن وزارة التجارة تدرس حالياً قيام شركات وقفية نرجو أن ترى النور قريباً.
أما لجنة الأوقاف في الغرفة فهي تعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في وضع الأنظمة الاسترشادية وتقديم الاستشارات الفنية التي تخدم الوقف وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية علماً أن المشاريع الوقفية يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة والعقول الاستثمارية.
واللجنة من أهم أهدافها التوعية والتثقيف وإرشاد الواقفين لأساليب الاستثمار والمصارف الوقفية - وقد تم عقد الملتقى الاول خلال الدورة الأولى للجنة والآن نستعد لعقد الملتقى الثاني في سبتمبر- وهذه الملتقيات توفر مساحة ضرورية في تشريح وتشخيص الوضع القائم وبلورة الرؤى المستقبلية بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية والتكامل بين كل الجهات - ونعلم أن هناك أوقافاً كبيرة جداً ولديها أموال وقدرات مالية كبيرة ينبغي أن تتوجه إلى ما يفيد البلاد والعباد- فما يميز المشاريع الوقفية أنها لا تستثمر في المخاطر العالية- ويمكن أن يساهم الوقف في دعم جهود المجتمع وبناء المدارس والمستشفيات- كما تطمح اللجنة إلى وضع نماذج للوقف والوصية والعمل على تعزيز بيئة العمل الوقفي بما يطور إدارته.
* بعض القادرين والراغبين في الوقف ربما كانوا يخشون من مآل الوقف بعد ذهابهم.. كيف ترون تلك المخاطر؟
- نعم هناك مخاوف ولكن أي عمل لا يخلو من مخاطر- لذلك علينا أن ندرس هذه المخاطر وأن نسن الأنظمة إلى تحول بينها وبين المخاطر لكي تكون الاستفادة الحقيقية من الأوقاف كبيرة وناجزة ومستمرة.