نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بالنظرة الشمولية لقرارات مجلس الوزراء ، والمتضمنة الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ووضع الترتيبات التنظيمية للهيئة التي تكفل تمتعها بالاستقلال المالي والإداري ، اضافة إلى استمرار الدعم المالي ، من البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى اكتمال إنشاء الهيئة . وقال :" إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية ، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير التجارة والصناعة، يدل على الرؤية الشاملة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , وسعيها بكل الطرق لفتح جميع افاق المستقبل أمام الشباب السعودي وتشجيعهم لإدارة أعمالهم والوقوف معهم ، مما يسهم ذلك في القضاء على البطالة، وتنويع الاقتصاد الوطني", مشيراً إلى أن هذا التوجه يؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بأبناء وبنات هذا الوطن الغالي, والسعي لتذليل العقبات أمامهم ، إضافة إلى توافقها مع الرؤى المستقبلية لتحديات سوق المال والأعمال. من جهته قال نائب رئيس غرفة الطائف بندر السعيدي :" إن الهيئة ستقوم بإذن الله على تنظيم وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الخاصة بسوق العمل, لدعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة مما يتيح لها إنتاجية عالية واستمرارية ويساعدها على مواجهة التحديات في مجالات التسويق، والتمويل، والتدريب، والمحاسبة، ويكفل مواكبتها للنمو في الاقتصاد الوطني". بدوره أكد أمين غرفة الطائف دسمان الفقيه، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد العصب النابض الذي تعتمد عليه معظم الاقتصاديات والصناعات العالمية، وقرار إنشاء " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية في دعم المشروعات و المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتدفع عجلة نمو الاقتصادي الوطني ، وتوفر مجموعة من الوظائف التي تسهم في تقليص البطالة بين فئيات المجتمع وخاصة الشباب . وأشار من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة الطائف مشعل فلاح العتيبي إلى أن الهيئة ستتولى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي يكون المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد السعودي، خصوصا أن هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي، مؤكداً أن هذا القرار سيسهم في توظيف الكوادر الوطنية يما يعود بالنفع على ارتفاع الناتج الوطني والنهوض بالعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيه مراكز التدريب في المملكة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواكبة المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية.
