بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بالجامعة العربية

عقدت اليوم بالجامعة العربية أعمال الدورة ال 95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية، لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقرر عقدها غداً برئاسة الأردن.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية الدولية محمد بن صالح الغفيلي.
وأعد المشاركون في أعمال الدورة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاقتصادي إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل.
ويتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013م، والتحديات الخاصة باتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الانترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وناقش كبار المسؤولين عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني، كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.
كما بحث كبار المسؤولين عدداً من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه المقرر غداً على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.
واتفقوا على أن يتضمن الملف الاجتماعي مقترحاً مصرياً حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في المنطقة العربية، ومقترحاً من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015م - 2024م.
وأوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده، وبعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمراني" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة.
كما حث كبار المسؤولين على الموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده، كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده.