الجامعة العربية : حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية "سرقة واضحة "وعقاب للشعب

عدت جامعة الدول العربية حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية "سرقة واضحة وعقاب جماعي" للشعب الفلسطيني .
وأكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح ضرورة اتخاذ موقف دولي إزاء هذا الأمر، واصفا إياه ب " العبث بالقوانين والالتزامات الدولية".
وأوضح صبيح في تصريحات صحفية له اليوم أن الهدف من عقد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس المقبل بالجامعة العربية ستكون حصيلته تلبية ودعم للمطالب والتحرك الفلسطيني القادم في المحافل الدولية .
وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيستمعون من أبو مازن خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية عن آخر المستجدات الفلسطينية والموقف الحالي لها ، وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع القرار الفلسطيني - العربي القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد .
وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية أنه سيتم خلال الاجتماع تدارس الآفاق المستقبلية للتحرك العربي لدعم الموقف الفلسطيني ومنها، "هل سنعود إلى مجلس الأمن مرة ثانية، ومتى، وماذا نريد، وكيفية التحرك الدولي لدعم هذا الأمر، بالإضافة إلى معرفة المواقف الأمريكية بعد أن مارست الولايات المتحدة "الفيتو" بشكل مبطن، وهل ستستعمله مرة أخرى مع إجراء تقييم جميع هذه المواقف، لأننا في مرحلة صعبة للغاية ونحتاج إلى عقل وتوازن للالتزام بالقانون الدولي " .
وطالب صبيح الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتخذ ولو مرة واحدة موقف متوازن مع الحق ومع القانون الدولي ضد الاستيطان، لان ذلك سيساعد كثيرا في إعطاء الأمل وفرصة لعملية سلام جادة .
وشدد على إصرار الجانب العربي والفلسطيني على إجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن بشرط أن تكون جادة، مؤكدا الرغبة في سلام متوازن مبني على القرارات الدولية وعدم فرض الواقع الإسرائيلي المتطرف على المنطقة .
وأفاد صبيح أنه سيعقد عقب اجتماع اللجنة، اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذي يترأسه وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونوه الأمين العام المساعد لشئون الاراضى المحتلة إلى أن الجامعة ستطرح على لجنة المبادرة، الحراك المتوازن الذي قام به الأمين العام للجامعة والمتضمنة في زياراته واتصالاته الحثيثة لدعم الموقف الفلسطيني، حيث قام بإرسال رسائل إلى جميع الدول العربية يؤكد على تنفيذ قرار الجامعة على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية، بتوفير شبكة أمان مالية عاجلة لتتمكن القيادة الفلسطينية من توفير احتياجاتها اللازمة، وذلك ردا على حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية التي تعد "سرقة واضحة" .