وزير الخارجية البحريني يؤكد على تطلعات بلاده لخطة محددة لضمان المواجهة الرادعة لتمويل الأعمال الإرهابية

أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين أن التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة يهدد الجميع.
وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الذي بدأ أعماله اليوم إن "الجميع يعلم بأن الإمكانيات المالية لتنظيم داعش تطورت في الآونة الأخيرة، حيث طورت قوات داعش صواريخ دمرت الاقتصاد في كلا من العراق وسوريا في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، حيث تم سرقة البنوك والسيطرة على عدد من الحقول النفطية وقاموا ببيع النفط في السوق السوداء، ما أصبح يوفر لهم مدخولا متناميا ثابتا".
وأضاف أنه "بالنظر إلى حساسية الأوضاع فإن الدول قبلت اقتراح مملكة البحرين بجمع الخبراء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للوصول إلى اتفاقية تضع أفضل الحلول لوقف تدفق التمويل للجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش".
وشدد معالي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على ضرورة الخروج بتوصيات ومسار واضح يضمن عدم استغلال المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة وغيرها من دول العالم في جمع الأموال للمنظمات الإرهابية، وهو ما سيضع حداً لقدراتها في تهريب البضائع ونهب الأموال من المؤسسات التجارية.
وأشار إلى أن قادة العالم يعتمدون على المشاركين في هذا المؤتمر لوضع أنظمة وخطوات وأن تبذل كل الدول ما في وسعها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.
من جانبه أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي اليه الاجتماع من توصيات.
وأوضح أن التنظيمات والجماعات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل اللذان يتيحان لها تنفيذ أعمالها ومخططاتها الإجرامية ، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تحديد أهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى المستوى الدولي بوجه عام والتوصل إلى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها.
وأعرب معاليه عن تطلعه لتوصل الخبراء والمختصين المشاركين في الاجتماع إلى خطة محددة وواضحة المعالم للإجراءات والتدابير التي يتعين الأخذ بها وصولا إلى مزيد من المواجهة الحاسمة والرادعة لعمليات تمويل الإرهاب، وذلك على النحو الذي يكفل عدم إساءة استغلال المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو استخدامها كقنوات لتمويل أعمال إرهابية أيا كانت صورتها.