"وزارة التجارة" تختتم ورشة عمل "المؤشرات الجغرافية المتعلقة بالتجارة"

اختتمت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً, ورشة عمل "المؤشرات الجغرافية المتعلقة بالتجارة", قدمها خبراء دوليين في مجال التجارة الدولية من منظمة التجارة العالمية WTO والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO, وبمشاركة 45 مشارك من منسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت الورشة أهمية حماية المؤشرات الجغرافية لكل بلد، والتعريف بما يمكن أن تجنيه الدول من حماية مؤشراتها الجغرافية لتكون لها قيمة مضافة في اقتصاد البلد.
وقد شرعت وزارة التجارة والصناعة في إعداد مشروع نظام للمؤشرات الجغرافية لمنع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من استعمال المؤشرات الجغرافية الوطنية بغير وجه حق، والاستفادة من الحماية التي توفرها اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية التي تشترط للاستفادة من حمايتها أن تكون المؤشرات الجغرافية محمية في بلد منشأها.
ويرمي مشروع نظام المؤشرات الجغرافية الوطنية إلى حماية تلك المؤشرات كجانب مهم من جوانب حقوق الملكية الفكرية، وحماية المنتجات الوطنية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، وأيضاً منع استغلال الأشخاص والجهات الأخرى غير المصرح لهم لشهرة هذه المنتجات، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع أو تضر بأصحاب الحق في إنتاج هذه السلع.
ويأتي ذلك ضمن سلسة من ورش العمل التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مواضيع التجارة الدولية بهدف رفع مستوى الوعي و المعرفة بمواضيع التجارة العالمية وكيفية الاستفادة من اتفاقياتها الدولية.