«التجارة»: مشروع ل«المؤشرات الجغرافية» لحماية المنتج الوطني

تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى نشر مفهوم المؤشرات الجغرافية لحماية المنتجات الوطنية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها. ودعت وزارة التجارة المنتجين والمهتمين بمواضيع التجارة الدولية المشاركة في ورشة عمل المؤشرات الجغرافية التي ستقام بالرياض خلال يومي 10و11 محرم المقبل الموافق 3-4 نوفمبر 2014 م، حيث سيتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية حماية المؤشرات الجغرافية لكل بلد، والتعريف بما يمكن أن تجنيه الدول من حماية مؤشراتها الجغرافية لتكون لها قيمة مضافة في اقتصاد البلد. ومن المعلوم أن لكل دولة مؤشرات جغرافية تفتخر بها وتعتبرها من كنوزها التي وهبها الله لها في أراضيها، أو ساهم مواطنوها بشهرتها بسبب قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، ومع تطور التجارة الدولية أصبح لتلك المؤشرات قيمة تجارية عالية إذ باتت تعطي للمنتجات التي تُطلق عليها قيمة مضافة. وشرعت الوزارة في إعداد مشروع نظام للمؤشرات الجغرافية لمنع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من استعمال المؤشرات الجغرافية الوطنية بغير وجه حق، والاستفادة من الحماية التي توفرها اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية التي تشترط للاستفادة من حمايتها أن تكون المؤشرات الجغرافية محمية في بلد منشأها. ويرمي مشروع نظام المؤشرات الجغرافية الوطنية إلى حماية تلك المؤشرات كجانب مهم من جوانب حقوق الملكية الفكرية، وحماية المنتجات الوطنية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، وأيضاً منع استغلال الأشخاص والجهات الأخرى غير المصرح لهم لشهرة هذه المنتجات، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع أو تضر بأصحاب الحق في إنتاج هذه السلع.