جددت دولة قطر، التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة، لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مؤكدة الأهمية القصوى للإطار متعدد الأطراف في معالجة قضايا نزع السلاح ومنع انتشاره. جاء ذلك في بيان قطر حول "نزع السلاح والأمن الدولي"، الذي ألقاه، الليلة، السكرتير الثالث في الوفد القطري الدائم لدى الأممالمتحدة، الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، أمام الدورة ال69 للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد البيان، على أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، معتبراً في هذا الصدد أن جعل المنطقة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، سيسهم بشكل رئيس في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. ورأى البيان، أن الإسراع في عقد مؤتمر نزع السلاح، وتحت رعاية الأممالمتحدة، يُمثِّل خطوة بالغة الأهمية في هذا الإطار، لافتاً إلى أن عدم تحقيق أي تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1999، وعدم تحقيق تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978، يستوجب وضع سقف محدد للأهداف التي ينبغي تحقيقها لكل لجنة أو دورة للجمعية العامة، وذلك بهدف الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. وأشار إلى أن إيمان دولة قطر بأن السبيل الوحيد لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وصون السلام والأمن الدوليين، يتطلب التوصل لمعاهدة متعددة الأطراف، مؤكداً أن مؤتمر نزع السلاح له دور رئيس في هذا الخصوص، لكونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف بشأن هذه القضية المهمة.
