اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان تدعو إلى ملاحقة مرتكبي جرائم

دعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان اليوم المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكب في ليبيا، وفق اختصاصاتها الواردة في معاهدة روما التأسيسية للجنائية الدولية والتفويضات الأممية لها وقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بفرض عقوبات وملاحقة قادة الميليشيات والشخصيات السياسية المرتكبة لانتهاكات أو جرائم أو المحرضة على العنف الذي يُهدّد الأمن والسلم في ليبيا .
وندّدت اللجنة في بيان بتلك الجرائم والانتهاكات وأعمال العنف الخطيرة بمناطق حي السلام والليثي وأبو عطني والقوارشة وبنينا, حيث بلغ عدد النازحين حسب إحصائيات لجنة الأزمة بمدينة بنغازي 246 أسرة منذ بدء الاشتباكات .
ولفت البيان إلى تزايد أعداد ضحايا الاغتيالات الممنهجة التي تستهدف ضباط وأفراد الجيش والشرطة والنشطاء المدنيين والحقوقيين، إذْ بلغت إحصائيات وزارة الصحة بين 18 و 30 سبتمبر 2014م, ما لا يقل عن 24 قتيلاً .
وطالب اللجنة في بيانها المجموعات المسلّحة بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي, كما طالبت اللجنة الحكومة الليبية بسرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين من مواقع النزاعات المسلّحة .