تقرير أممي: المسلحون هاجموا أهدافاً مدنية ونفذوا أعمال قتل وتعذيب وخطف

اتهمت الأمم المتحدة أمس الجمعة المسلحين في ليبيا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال تقرير أممي إن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكِبَت خلال اشتباكات في مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين وكانت لها عواقب كارثية على المدنيين».
ويأتي هذا التحذير، الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في طرابلس ومكتب حقوق الإنسان الأممي، بعد أيام قليلة على إقرار الحكومة الليبية المؤقتة من ملجئها في طبرق (شرق البلاد) أنها فقدت السيطرة فعلياً على طرابلس وأن المليشيات المسلحة باتت تسيطر عليها.
واتهم التقرير الأممي المسلحين بالقيام ب «قصف عشوائي، ومهاجمة أهداف مدنية، وقصف مستشفيات، وخطف مدنيين، والقيام بعمليات تعذيب وقتل تعسفي للمدنيين وبينهم نساء وأطفال».
وقال التقرير إن «عشرات المدنيين خُطِفُوا، كما يتردد، في طرابلس وبنغازي لمجرد انتمائهم القبلي أو الديني أو الاشتباه بذلك الانتماء وما زالوا مفقودين منذ اختطافهم».
ودعت وكالتا الأمم المتحدة كافة الأطراف إلى جعل حماية المدنيين من أولوياتها.
وقالت المنظمتان إن «على المجموعات المسلحة أن تكف عن انتهاك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وخاصة كل الأعمال التي تصل إلى جرائم حرب بما في ذلك القصف العشوائي والإخفاء القسري والقتل والخطف والتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة وتدمير الممتلكات».
وشهدت طرابلس اشتباكات عنيفة في الأسابيع القليلة الماضية بين مليشيات من التيارين الإسلامي والوطني للسيطرة على المطار الدولي في العاصمة.
كما شهدت مدينة بنغازي (شرق) اشتباكات شبه يومية بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وجماعة أنصار الشريعة.
وقال التقرير الأممي «على كافة المجموعات المسلحة أن توقف عناصرها المشتبه بارتكابهم انتهاكات عن الخدمة الفعلية وتسليمهم إلى العدالة»، ويشمل التقرير الفترة من منتصف مايو الماضي إلى نهاية أغسطس.
وأضاف «يمكن تحميل مسؤولية ارتكاب جرائم للقادة السياسيين أو العسكريين ليس فقط إذا ما أصدروا الأوامر بارتكاب جرائم، بل أيضاً إذا ما كانوا في موقف يمكنهم من إيقاف ذلك والامتناع عنه».
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين بسبب الاشتباكات ب 100 ألف شخص على الأقل، إضافة إلى فرار نحو 150 ألفاً من البلاد بينهم عدد كبير من العمال الأجانب.
ويقول التقرير إن العمال الأجانب «كانوا عرضة بشكل خاص لأعمال العنف وواجهوا صعوبات في عبور الحدود مع لاجئين وطالبي لجوء».
ويضيف التقرير أن المسلحين يستمرون في مضايقة الصحفيين ومهاجمتهم بما في ذلك فرض قيود على حركتهم ومصادرة معداتهم وخطفهم وقتلهم.
و»على كافة الأطراف وقف كافة الأعمال العدائية المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة على أساس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون»، بحسب التقرير.
ويوم الإثنين الماضي، قالت حكومة عبدالله الثني المؤقتة التي استقالت الأسبوع الماضي إن جماعات مسلحة معظمها إسلامية تسيطر على الوزارات وتمنع دخول الموظفين إليها.
وتغرق ليبيا في فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله قبل 3 سنوات، وتواجه السلطات المؤقتة ميليشيات قوية قاتلت للإطاحة بالزعيم السابق.