مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشير إلى وجود انتهاكات للقانون الدولي في العدوان على غزة

لفت حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الانتباه إلى وجود انتهاكات للقانون الدولي في العدوان على غزة وترقى إلى جرائم حرب بما في ذلك إطلاق الصواريخ على مباني الأمم المتحدة ، وعدم التناسب في استخدام القوة المميتة مما خلف أعدادا كبيرة من الضحايا وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية .
وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري أثناء تقديمها تقريرا أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان اليوم لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة " إن الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي والأوضاع السائدة حتى الآن في قطاع غزة جعلت من المستحيل التحقق الكامل وتحليل المعلومات للخروج بنتائج نهائية " .
وأشارت إلى أنه رغم وقف إطلاق النار بعد العمليات العسكرية القاتلة في قطاع غزة هذا الصيف فإن آثار هذا العدوان ستستمر لفترة طويلة خاصة مع المستويات غير المسبوقة من القتل والدمار خلال هذا العدوان .
وأضافت " إن المفوضية تواصل الرصد والتحقق بعد 7 أسابيع من العنف القاتل و المدمر ، وأن البيانات الأولية أكدت أن ثلاثة أرباع مجموع القتلى في العدوان على غزة من المدنيين وأن ثلثهم من الأطفال ، إلى جانب 100 ألف فلسطيني بدون مأوي ، ونزوح 497 ألف فلسطيني .
وأكدت أن هذه الأرقام تكفي للحديث عن نفسها وعن وضع السكان في غزة التي مازالت تحت الحصار ، مشيرة إلى أنه الكثير من الفلسطينيين حاولوا الهرب من القطاع المحاصر وغرق منهم المئات هذا الأسبوع في البحر المتوسط .
كما أشار التقرير إلى أن الأحداث في غزة طغت على انتهاكات واسعة النطاق في الضفة الغربية حيث قامت إسرائيل بعمليات عقاب جماعي وهدم عقابي وفرضت قيودا شديدة على الحركة في الخليل ، وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية 27 فلسطينيا في الضفة الغربية وتواصلت الانتهاكات وقد تم الإبلاغ خلال شهر سبتمبر عن قتل 3 فلسطينيين ، وقالت " إنه في هذا الوقت الذي ما يزال من المبكر تقديم صورة كاملة عن التدابير اللازمة للمساءلة فإنه في أعقاب عدوان 2008 - 2009 على قطاع غزة أوصت بعثة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بإحالة الوضع غلى المحكمة الجنائية الدولية وأن هذه التوصيات تبقي ذات صلة خاصة في سياق التصعيد الأخير على غزة والإخفاقات السابقة لضمان المساءلة ".
م ر