لجنة فلسطينية تطالب بتعويض متبادل بين السلطة وإسرائيل عن خسائر حرب غزة

اوصت لجنة فلسطينية مستقلة للتحقيق في نتائج تقرير غولدستون في شأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بقيام السلطة وإسرائيل بتعويضات متبادلة عن الخسائر التي لحقت بالجانبين اثناء الحرب.
وقال رئيس اللجنة القاضي عيسى ابو شرار، الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، في مؤتمر صحافي في رام الله امس ان لجنته اوصت بأن تعوّض السلطة الفلسطينية الإسرائيليين الذين تضرروا من الصواريخ التي اطلقت على جنوب اسرائيل اثناء الحرب، في مقابل ان تعوّض اسرائيل الضحايا والمتضررين الفلسطينيين من عدوانها على القطاع. وأضاف: «هناك فارق هائل بين نتائج الصواريخ البدائية التي اطلقت على اسرائيل وبين حرب التدمير الدموية الشاملة التي شنتها اسرائيل على القطاع وأسفرت عن حصد ارواح اكثر من 1400 مواطن، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وتدمير جزء واسع من القطاع بما فيه من بيوت ومبان ومرافق».
وسجلت اللجنة حدوث انتهاكات للقوانين المحلية والقانون الدولي في الضفة الغربية وغزة اثناء الحرب. وقال القاضي ان اللجنة سجلت حدوث عمليات قتل ل 22 سجيناً في قطاع غزة خارج القانون بعد تعرض السجون للقصف. وأضاف ان اللجنة اجرت مقابلات مع اسر 16 من هؤلاء الضحايا.
وسجلت اللجنة العديد من الانتهاكات للقوانين المحلية ارتكبتها اجهزة الأمن في الضفة، مثل منع التجمع والتظاهر السلمي والاعتداء على متظاهرين وعلى صحافيين. وجاء في تقرير اللجنة انها لم تتمكن من اجراء مقابلات مع مطلقي الصواريخ في قطاع غزة، لكنها وافقت القاضي الدولي غولدستون على ان اطلاق الصواريخ على اماكن مدنية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأوصت تبعاً لذلك السلطة الفلسطينية بتعويض المتضررين الإسرائيليين في حال موافقة اسرائيل على تعويض المتضررين الفلسطينيين من حربها على قطاع غزة.
وكان القاضي الدولي غولدستون طالب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بإجراء تحقيق محلي في الانتهاكات للقوانين المحلية والدولية. وأعلنت حركة «حماس» أنها قدمت تقريرها بصورة منفصلة الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مبررة اطلاق الصواريخ على اسرائيل اثناء الحرب بالقول انها «صواريخ بدائية لا تستطيع تحديد اهدافها» وأنها اطلقت رداً على العدوان الإسرائيلي. لكن القانونيين يرون ان مجلس حقوق الإنسان الدولي لن يقبل مبررات «حماس» لأن اقرارها بعدم قدرة الصواريح على تحديد اهدافها يجعلها محظورة لأن اطلاقها ينطوي على احتمال اصابة المدنيين.
وقال القاضي ابو شرار ان اسرائيل تجاهلت توصيات تقرير غولدسون بتشكيل لجان تحقيق، وأجرت تحقيقاً في الشرطة الجنائية، ولم تشكل لجنة تحقيق مستقلة كما فعلت السلطة الفلسطينية. وأضاف ان الجانب الفسطيني سيطالب المؤسسة الدولية بإلزام اسرائيل تعويض المتضررين الفلسطينيين من عدوانها.