مجلس الشورى : إقرار المجلس للأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة تمّ وفقاً لنظامه وقواعد عمله / إضافة أولى واخيرة

وزاد الدكتور المهنا أن رئيس الجلسة قد أبان لمقدمي الاعتراض الآلية النظامية التي كفلها النظام لإبداء أي اعتراض قد يثار أثناء الجلسة المنصوص عليها في المادة 11/ج من اللائحة الداخلية والموضحة آليتها في المادة الخامسة والسبعين التي نصها" لعضو المجلس في حال اعتراضه على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي صوت فيها، وإن كان الاعتراض على مضمون محضر الجلسة، فيرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي عرض المحضر فيها، وتنظر الهيئة العامة فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من تلك الاعتراضات للفصل فيها في أول اجتماع لها - ما لم يكن قد رفع قرار المجلس بشأن الموضوع للملك - ويبلغ العضو المعترض بذلك".
وتابع الدكتور المهنا أن الأهداف العامة للخطة المدرجة على جدول أعمال الجلسة كانت في مرحلة التصويت وليست في مرحلة المناقشة وذلك عملاً بما قضت به المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/15) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه من عدم المناقشة وإبداء رأي جديد أثناء مرحلة التصويت، كما أن المادة 26 من قواعد عمل المجلس لا تجيز فتح باب المناقشة في هذه المرحلة، لافتاً الانتباه إلى أن التصويت على الخطط والاستراتيجيات يتم جملة واحدة وذلك حسب قواعد عمل المجلس خلاف بعض الموضوعات الأخرى مثل مشروعات الأنظمة.
ولفت الدكتور محمد المهنا الانتباه إلى أن رئيس الجلسة أعطى الفرصة لأحد الأعضاء مقدمي الاعتراض على حذف الفقرة المشار إليها لعرض ما لديهم وقد اتضح أن المداخلة ليست "نقطة نظام" ولم تشتمل على أي اعتراض نظامي أو إجرائي على مخالفة لنظام المجلس أو لوائحه أو قواعد العمل وإنما تركزت على إيضاح وجهة النظر المقدرة في الموضوع سبق طرحها في مرحلة المناقشة ولا يمكن تكييفها من الناحية النظامية بأنها نقطة نظام.
وختم المتحدث الرسمي باسم المجلس بأن نتيجة التصويت كانت بأغلبية (95) صوتاً لصالح تعديلات اللجنة مقابل (24) عضواً فقط غير موافقين، وهذا يدل على تأييد الأغلبية للتعديلات، مع حفظ الحق لكل عضو بحرية التصويت بالموافقة أو عدمها بحسب اختياره ورغبته وفقاً لما قضت به المادة 27 من قواعد العمل.